3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين
الرئيس السيسي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم مع تنزانيا في قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة
مدارس البترول في مصر 2026.. اعرف الشروط وإجراءات التقديم

الغرفة التجارية بالقليوبية ترحب بقرارات تسهيل إجراءات الأنشطة الصناعية

الأربعاء، 29 أبريل 2026 04:57 م

الدكتور محمد عطية الفيومي

عزة الراوي

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالضوابط الجديدة التي أعلنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن تيسير إجراءات تغيير وإضافة الأنشطة الصناعية داخل المناطق الصناعية المعتمدة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار الصناعي في مصر.

دعم المستثمرين وتخفيف الأعباء الإجرائية

وأوضح رئيس تجارية القليوبية، في بيان صحفي له اليوم، إلى أن هذه التيسيرات تعكس توجه الدولة الجاد نحو دعم المستثمرين وتخفيف الأعباء الإجرائية، خاصة ما يتعلق بإلغاء الحاجة إلى موافقات بيئية مسبقة في حالات تغيير النشاط داخل نفس القطاع الصناعي، وهو ما يسهم في تسريع دورة الإنتاج وتمكين المصانع من التكيف مع متغيرات السوق بشكل أكثر مرونة.

وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تبسيط إجراءات إضافة الأنشطة الجديدة والاكتفاء بطلب تعديل فني لرخصة التشغيل يمثل نقلة نوعية في التعامل مع احتياجات المصانع القائمة، حيث يقلل من الوقت والتكلفة، ويشجع على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية دون تعقيدات بيروقراطية.

جذب الاستثمارات الصناعية

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إلى أن هذه القرارات سيكون لها أثر إيجابي مباشر على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعات الغذائية والهندسية والنسيجية.

وأكد "الفيومي" ، أن تحقيق التوازن بين التيسير على المستثمرين والحفاظ على معايير السلامة والصحة المهنية والاشتراطات البيئية يعكس رؤية متكاملة للدولة لدعم التنمية الصناعية المستدامة، داعيًا مجتمع الأعمال إلى الاستفادة من هذه التسهيلات لتعزيز النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان تطوير السياسات الصناعية بما يلبي احتياجات السوق ويواكب التغيرات الاقتصادية العالمية.