بينهم استمرار العمل عن بُعد، 14 قرارًا هامًا لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء

الأربعاء، 29 أبريل 2026 04:27 م

مجلس الوزراء

أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، حزمة من القرارات الاستراتيجية الهامة خلال اجتماعه الأسبوعي الدوري الذي عُقد في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة العمل الحكومي، ودعم الاستثمار، وتحقيق التنمية الشاملة بما يتماشى مع رؤية مصر المستقبلية، وقد شملت القرارات ملفات حيوية تصدرها تنظيم العمل عن بُعد لبعض الفئات، بالإضافة إلى تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية لتحفيز الاستكشاف والتعدين، وجاءت تفاصيل هذه القرارات على النحو التالي:

استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التى نص عليها القرار، وذلك خلال شهر مايو من عام 2026.
مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص أربع قطع أراض؛ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة قنا، لصالح كُلٍ من وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، لإقامة بعض المشروعات التنموية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020.
مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد عدد من الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات: ( أسوان ـ الأقصر ـ الإسماعيلية)، على أن تتولى الدولة ـ ممثلة في وزارة الصحة والسكان ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة هذه الأصول، وذلك من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاث، بالتنسيق مع وزارتي: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (120)، المنعقدة بتاريخ 7/4/2026.
تعاقد الهيئة العامة للنقل النهري مع شركة "فريكونتس" النمساوية، للقيام بأعمال استكمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS)، وما يتضمن ذلك من تزويد الوحدات النهرية بأجهزة ملاحية (اتصالات لاسلكية) للرقابة والسيطرة على حركة الملاحة النهرية بنهر النيل والطرق الملاحية، بهدف تجنب العوائق المؤدية للشحوط والتصادم عن طريق أجهزة تعمل بخرائط الكترونية ملاحية بنظام اتصالات (VHF)، وهو نظام معمول به بنهر الدانوب بجمهورية النمسا.
الموافقة على طلب بعض الجهات التعاقد وفقا للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لتنفيذ عدد من المشروعات.
السماح باستخدام المبلغ المُتبقي من إجمالي قيمة الـ 50 مليار جنيه المُخصصة لمُبادرة التمويل لدعم القطاع السياحي، والتي تستهدف الشركات العاملة في قطاع السياحة لزيادة الطاقة الفندقية في المحافظات المُستهدفة، وذلك في ظل انتهاء فترة تسجيل الطلبات على المنظومة التي أطلقها البنك المركزي المصري لتسجيل طلبات العملاء؛ في 20 أبريل 2026.
إعادة فتح منظومة البنك المركزي المخصصة لتسجيل طلبات العملاء، بصفة استثنائية، وتخصيصها فقط للبدء في تسجيل طلبات الاستثناءات المُقدمة من العملاء لتجاوز الحد الأقصى لتمويل مشروعاتهم ضمن المبادرة (2 مليار جنيه للعميل الواحد والشركات المرتبطة به)، وذلك للمشروعات التي يتم التوافق على أهميتها الاستراتيجية من وزيري السياحة والآثار والمالية، على أن يتم إخطار البنك المركزي المصري بخطاب من وزارة المالية لتطبيق هذا الاستثناء؛ وفق بنود وضوابط المبادرة.
قيام شركة الأبحاث العلمية والتعليم والتطوير، الشركة المؤسسة لـ "مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر"، المستضيفة لفرع جامعة لندن، بزيادة رأس مال الشركة، وذلك بطرح أسهم زيادة لاكتتاب قدامى المساهمين وإدخال وانضمام مُساهمين جدد.
استعراض أبرز ملامح الخطة التنفيذية لتفعيل التوصيات الخاصة بدعم قطاع صناعة السيارات، والتي تم التوصل اليها، في ضوء عدة اجتماعات مع المصنعين للتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم لتعزيز مرونة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
الموافقة على تعاقد وزارة المالية مع مؤسستي التصنيف الائتماني "موديز للتصنيف الائتماني، وفيتش للتصنيف الائتماني"، واستمرار التعامل مع مؤسسة "أس آند بي جلوبال للتصنيف الائتماني - S&P Global"، لتقديم خدمات التصنيف الائتماني فضلًا عن الإصدارات الدولية.
التعديلات المطلوبة على الفترات الزمنية بالقواعد التنظيمية الخاصة بالترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتسريع مشروعات الطاقة المتجددة لتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري.