بورصة شقق الغلابة، تفاوت صادم في أسعار الإيجار بالمناطق الشعبية

الأربعاء، 29 أبريل 2026 04:55 م

الإسكان الشعبي- تعبيرية

سمر أبو الدهب

تشهد سوق العقارات والإيجارات في المناطق الشعبية بالقاهرة والجيزة حالة من التباين الملحوظ، مدفوعةً بموجات التضخم وزيادة الطلب، حيث تختلف الأسعار بشكل جذري من منطقة لأخرى بناءً على الموقع والمساحة وطبيعة الفئات السكنية الوافدة إليها.

صفط اللبن.. الخيار الأقل تكلفة

تتصدر منطقة "صفط اللبن" قائمة المناطق الأقل سعرًا، حيث ما زالت توفر وحدات سكنية تتناسب الى حد ما مع محدودي الدخل، ويبلغ متوسط إيجار الشقة بمساحة 70 مترًا وتشطيب متواضع ما بين 950 إلى 1200 جنيه شهريًا، ويظل العامل الحاسم في تحديد السعر هو رقم الدور ومدى قربه أو بعده عن الطوابق العليا.

بولاق الدكرور وإمبابة.. استقرار نسبي وسط الطلب

في منطقة بولاق الدكرور سجلت الإيجارات أرقامًا تتراوح بين 1400 و2000 جنيه للشقق ذات المساحات المتوسطة من 70 إلى 100 متر بذات مستوى التشطيب البسيط.

أما في إمبابة فترتفع القيمة الإيجارية قليلًا لتبدأ من 2000 وتصل إلى 2500 جنيه للشقة المكونة من غرفتين وصالة، بينما تتخطى المساحات الأكبر حاجز 3500 جنيه، وتلعب جودة التشطيب وموقع الدور دورًا أساسيًا في تحديد القيمة النهائية.

فيصل.. قفزات جنونية بسبب الطلب الوافد

وشهدت منطقة فيصل طفرة غير مسبوقة في الأسعار، حيث أدى الإقبال الكثيف من الجنسيات غير المصرية واللاجئين إلى دفع الإيجارات لمستويات قياسية.

ورغم أن متوسط سعر الإيجار للتشطيب المتوسط يتراوح بين 5500 و9000 جنيه، إلا أن بعض الوحدات غير المفروشة (على البلاط) تخطت حاجز الـ 10.000 جنيه بخلاف مصاريف الصيانة والخدمات.

الزاوية الحمراء.. مساحات متنوعة وخيارات متعددة

وفي منطقة الزاوية الحمراء، تظهر مرونة في الأسعار بحسب حجم الوحدة؛ حيث يمكن العثور على شقة صغيرة غرفة وصالة بتشطيب بسيط بسعر 1000 جنيه، بينما تتراوح أسعار الشقق الأكبر ذات التشطيب المتوسط ما بين 2000 و3500 جنيه، محكومة بالمساحة ووضعية الدور السكني.

عقود قصيرة الأمد لملاحقة التضخم

ويسود في هذه المناطق نمط الإيجار الجديد لمدد قصيرة تتراوح ما بين عام وعامين فقط، ويلجأ الملاك لهذا الإجراء لضمان القدرة على مراجعة القيمة الإيجارية عند التجديد، بما يتماشى مع معدلات التضخم المتسارعة وارتفاع الأسعار، حيث يتم الاتفاق على الزيادة الجديدة بين المالك والمستأجر كشرط لاستمرار العقد.

فجوة بين جشع الاضطرار وحماية المستأجر

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الارتفاع المتتالي في أسعار كافة السلع والخدمات الأساسية هو المحرك الرئيسي الذي يدفع أصحاب العقارات في المناطق الشعبية للتمسك بفترات إيجارية قصيرة لا تتجاوز العام أو العامين لضمان القدرة على رفع القيمة الإيجارية دوريًا لمواكبة موجات التضخم وملاحقة زيادة تكاليف المعيشة التي تضغط على المالك والمستأجر على حد سواء.

وأوضح الشافعي في تصريح لـ "إيجي إن"، أن الحل للخروج من هذه الدائرة المفرغة يكمن في ضرورة وضع منظومة تسعير للشقق في كل منطقة، بحيث تحقق توازن عادل يراعي ارتفاع تكاليف الحياة بالنسبة للمالك، وفي الوقت ذاته يتناسب مع القدرة المالية للمستأجرين في تلك المناطق.

وشدد على أهمية تعديل ثقافة العقود لتكون لمدد أطول، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي للأسر ويمنع الانفلات غير المدروس في الأسعار الذي تشهده بعض المناطق نتيجة الطلب المتزايد.

Short Url