قانون التأمينات والمعاشات يشعل خلافًا تحت قبة البرلمان، وعبد المنعم إمام: «الحكومة تقدم مشروعات بإسمنا»

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حالة من الجدل خلال مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على خلفية رفض إدراج مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم إمام ضمن مشروع الحكومة، وتم تأجيل اجتماع اللجنة أمس بسبب اعتراض النائب "إمام" على عدم إدراج مشروع القانون المقدم منه.

وأكد محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع النائب محل تقدير، مشيرًا إلى أنه سيتم إدراجه ومناقشته خلال جلسات خاصة داخل اللجنة، بما يضمن منحه حقه الكامل في الدراسة.

وأوضح وزير الشؤون النيابية المستشار هاني حنا، أن مشروع القانون المقدم من النائب تم إرساله حديثًا، لافتًا إلى أن أي مشروع يُحال إلى الوزارات المختصة لإبداء ملاحظاتها قبل بدء مناقشته رسميًا.

أثار النائب عبد المنعم إمام، الجدل بتصريحات انتقد خلالها آلية التعامل مع مشروعات القوانين المقدمة من النواب، معتبرًا أن "القوانين كانت تُحفظ في الأدراج"، مضيفًا أن ما يحدث حاليًا قد يمثل "سنة حسنة" في التعامل مع تلك المشروعات.

تجاهل بعض مشروعات القوانين

وصعّد النائب عبد المنعم إمام من انتقاداته، مؤكدًا أن بعض مشروعات القوانين المقدمة من النواب يتم تجاهلها، ثم تعود الحكومة لتقديمها لاحقًا باسمها بعد فترة، ورد وزير الشؤون النيابية على هذه التصريحات معترضًا عليها، مؤكدًا أنها غير صحيحة، موضحًا أن مشروع القانون المشار إليه وصل بالفعل، أمس الثلاثاء، وتم إرساله فورًا إلى الجهات المعنية لدراسته.

تعديلات قانون التأمينات والمعاشات 

وتستهدف تعديلات قانون الحكومة  تعديل المادة (111) إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.

ويتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

وامتد التعديل أيضًا إلى توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة، بما يهدف إلى تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

أخبار متعلقة

النائب رجائي عزت يطالب برفع مخصصات الصحة في الموازنة الجديدة وتحقيق العدالة العلاجية

28 أبريل 2026 03:42 م

"تعليم النواب": ضعف التماسك الأسري وراء ارتفاع معدلات الطلاق

28 أبريل 2026 01:15 م

بمشاركة بطل "أب ولكن"، "تضامن النواب" تبدأ جلسات استماع حول قانون الأحوال الشخصية

28 أبريل 2026 12:31 م