«أنا مش بصمجي»، جدل في "النواب" خلال مناقشات تعديلات قانون التأمينات والمعاشات

الأربعاء، 29 أبريل 2026 12:14 م

اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلافا بسبب لفظ “بصمجي”، والتي أثارها النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة، اعتراضًا على عدم وجود دراسة ممنهجة أثناء مناقشة تعديلات قانون التأمينات والمعاشات.

وخلال اجتماع اللجنة اليوم، أعلن النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفض مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المحال من الحكومة والذي يعدل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وشهدت الجلسة اعتراض الدكتور محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على كلمة "بصمجي" التي ذكرها النائب إيهاب منصور، وطلب حذفها من المضبطة.

تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وقال النائب "منصور": "أنا أرفض مشروع القانون المقدم من الحكومة، أين الدراسات الاكتوارية التي بنيت على أساسها هذه الأرقام، الأمور غير واضحة، وأنا مش بصمجي ومقدرش أوافق وخلاص.

وطلب رئيس اللجنة حذف الكلمة من المضبطة، وقال إنه يرفض هذه الكلمة وغير مقبولة، وقررت اللجنة حذفها.

ويتناول اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سعفان، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وينعقد الاجتماع بحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والمستشار محمد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.

وافق مجلس الشيوخ نهائيًا في وقت مضى، على مشروع القانون في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، ووفقا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، يتضمن مشروع القانون تعديل مادة وحيدة هى المادة (111) من القانون، وذلك بعد حذف المادتين (22) فقرة ثانية، و(156) من مشروع الحكومة، بالتوافق بين الحكومة واللجنة.

ويستهدف تعديل المادة (111) إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.

إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط

كما يتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

وامتد التعديل أيضًا إلى توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة، بما يهدف إلى تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وتستهدف تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدمة من الحكومة، ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.

Short Url