فاتورة الحرير الباهظة.. القضاء على تريليون دودة قز سنويًا وسوق تتجاوز 24 مليار دولار
تجنب حرائق عدادات الكهرباء في المنازل والمصانع والمتاجر بهذه الخطوات
3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين

«الفكة هترجع» الشيوخ يوافق على ضخ كميات كبيرة وطرح فئة جديدة

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 07:27 م

فئة الـ 2 جنيه _ صورة أرشيفية

نور على

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب باسم محمد كامل، والذي يستهدف طرح كميات كافية من العملات المعدنية، مع إحالة التقرير إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ التوصيات.

منظومة التداول النقدي ركيزة أساسية في التعاملات اليومية

وأوضح التقرير، أن اللجنة استمعت إلى مقدم الاقتراح ورؤية الحكومة، إلى جانب مناقشات الأعضاء، مؤكداً أن منظومة التداول النقدي اليومي تمثل ركيزة أساسية في التعاملات اليومية للمواطنين، خاصة في الفئات الأقل من خمسة جنيهات، والتي تُستخدم بكثافة في المواصلات العامة وأسواق التجزئة والخدمات اليومية.

العملات المعدنية تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد

وأشار إلى أن العملات المعدنية، رغم صغر قيمتها الاسمية، تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد، كونها الوسيلة الأكثر تداولاً بين الفئات الشعبية، وأداة رئيسية لإتمام المعاملات الصغيرة، خاصة في قطاع النقل الذي يعتمد عليه ملايين المواطنين، ما يجعل ضمان توافرها وانتظام تداولها ضرورة اقتصادية ملحة.

اختفاء العملات المعدنية يمثل عبئاً على المواطنين

ولفت التقرير إلى أن اختفاء العملات المعدنية، لا سيما الفئات الصغيرة، أصبح يمثل عبئاً حقيقياً على المواطنين، وأدى إلى صعوبات في إتمام المعاملات اليومية، فضلاً عن تأثيره السلبي على انتظام خدمات المواصلات والأنشطة التجارية محدودة القيمة.

ارتفاع تكلفة المعادن أبرز أسباب الأزمة

وأوضح أن من أبرز أسباب الأزمة ارتفاع تكلفة المعادن المستخدمة في تصنيع العملات مقارنة بقيمتها الاسمية، ما يدفع بعض الأفراد إلى احتكارها وصهرها لتحقيق أرباح، حيث قد تتجاوز قيمتها بعد الصهر ثلاثة جنيهات للعملة الواحدة، وهو ما يمثل إهداراً للأصول النقدية ويؤثر على انتظام دورة التداول.

ومن جانبها، أكدت الحكومة اتخاذ إجراءات فنية لتعديل مواصفات الجنيه المعدني بما يحقق التوازن الاقتصادي، مع العمل على استحداث فئة معدنية جديدة بقيمة 2 جنيه، بالتنسيق مع البنك المركزي ومجلس الوزراء.

وأشارت إلى الانتهاء من التعاقد على استيراد أقراص العملة الخام بالمواصفات الجديدة، على أن تبدأ أعمال السك والتوريد خلال أبريل 2026، مع مضاعفة الكميات المطروحة من فئة الجنيه بالسوق من 2.5 مليون جنيه شهرياً إلى 10 ملايين جنيه اعتباراً من مايو 2026، خاصة لتلبية احتياجات قطاع النقل.

البنك المركزي: تنسيق كامل مع وزارة المالية

وفي السياق ذاته، أكد ممثلو البنك المركزي وجود تنسيق كامل مع وزارة المالية، موضحين أن الأزمة تتركز في العملات المعدنية وليس الورقية، نتيجة ظاهرة الصهر، بينما يتجه البنك إلى تعزيز التحول نحو المدفوعات غير النقدية، مثل تطبيق "إنستاباي"، لتقليل الاعتماد على النقد.

ضرورة تسريع تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني

وشهدت المناقشات تأكيد أعضاء اللجنة على ضرورة تسريع تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية، خاصة في المواصلات والمشتريات اليومية، إلى جانب إطلاق حملات توعية، وتشديد الرقابة على ممارسات احتكار أو صهر العملات.

الموافقة على الاقتراح

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح، مع الإشادة بجهود البنك المركزي ووزارة المالية، والتوصية بعدد من الإجراءات، من بينها تعميم تجديد اشتراكات مترو الأنفاق بجميع المحطات، والتنسيق لتركيب ماكينات تذاكر تدعم الدفع الإلكتروني داخل محطات المترو، بما يسهم في تقليل التكدس وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، ودعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

Short Url