البنك المركزي المصري: نُشجع الادخار عبر منتجات بعوائد تنافسية ودوريات صرف مرنة

يشارك البنك المركزي المصري للعام العاشر على التوالي في فعالية اليوم العربي للشمول المالي، التي أطلقها صندوق النقد العربي عام 2016، ويُحتفل بها في 27 أبريل من كل عام، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التمكين الاقتصادي.

وتنطلق الفعالية هذا العام تحت شعار: "الصحة المالية- طريق الأفراد نحو شمول مالي مستدام وأكثر استقرار"، وتمتد على مدار شهر أبريل، وتهدف إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية ونشر ثقافة الادخار والتخطيط المالي السليم، ويتم توجيه البنوك إلى التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا مثل الشباب، والمرأة، والمزارعين، وذوي الهمم، لضمان استفادتهم بشكل أكبر من الخدمات المالية المتاحة.

وتعد هذه الفعالية واحدة من ست فعاليات للشمول المالي اعتمدها البنك المركزي المصري، ويتم تنفيذها على مدار العام في مختلف محافظات الجمهورية، وتشمل هذه الفعاليات السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها، وفتح حسابات مصرفية بدون مصاريف وبدون حد أدنى، إلى جانب تشجيع استخدام المحافظ الإلكترونية، وتقديم أنشطة توعوية تهدف إلى رفع مستوى الثقافة المالية لدى المواطنين.

تعزيز الصحة المالية للأفراد

أكد البنك المركزي حرصه المستمر على تعزيز الصحة المالية للأفراد من خلال نشر الوعي المالي، بما يدعم تبني سلوكيات مالية سليمة، ويُمكّنهم من إدارة مواردهم بكفاءة والتخطيط لمستقبلهم، كما يحرص على التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، مع توجيه البنوك لتقديم منتجات وخدمات مالية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، مع التركيز على دعم الشباب والمرأة، وتشجيع الادخار من خلال إتاحة منتجات ادخارية بعوائد تنافسية ودوريات صرف مرنة.

 الادخار وإدارة الأموال وريادة الأعمال

كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بالنشء والشباب من خلال مبادرات تستهدف بناء الوعي المالي في سن مبكرة، من بينها مشروع "البنك المدرسي" الذي يهدف إلى تنمية المهارات المالية لدى طلاب المدارس، وتعريفهم بأساسيات الادخار وإدارة الأموال وريادة الأعمال، بما يعزز قدرتهم على التخطيط للمشروعات واتخاذ قرارات مالية سليمة، ويدعم إعداد جيل أكثر وعيًا وقدرة على التعامل مع الخدمات المالية.

ويؤكد البنك المركزي استمراره في دعم جهود التوعية المالية وترسيخ الممارسات المالية السليمة، من خلال إطلاق المزيد من المبادرات التي تسهم في تمكين المواطنين ماليًا، وتيسير تعاملهم مع القطاع المصرفي، بما يدعم تحقيق الشمول المالي.