3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين
الرئيس السيسي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم مع تنزانيا في قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة
مدارس البترول في مصر 2026.. اعرف الشروط وإجراءات التقديم

بمعدلات نمو تتجاوز 20%، مصر تستهدف 13 مليار دولار صادرات هندسية بـ2030

الإثنين، 27 أبريل 2026 08:24 م

الصناعات الهندسية

يشهد قطاع الصناعات الهندسية في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من النمو المتسارع، مدعومًا بزيادة الطلب الخارجي، وتوسع الشركات المصرية في أسواق جديدة، إلى جانب تحسن القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، ووفق ما أعلنه المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، فسجلت صادرات القطاع نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026، في انعكاس مباشر لنجاح السياسات التوسعية التي ينتهجها القطاع خلال السنوات الماضية.

معدلات نمو سنوية تتجاوز 20%

وتشير البيانات، إلى أن صادرات الصناعات الهندسية حققت معدلات نمو سنوية تتجاوز 20% خلال الفترات الأخيرة، وهو ما يعكس تحسنًا واضحًا في أداء عدد من القطاعات الفرعية، خاصة تلك المرتبطة بالصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، ويأتي هذا النمو مدفوعًا بزيادة الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية والأفريقية والشرق أوسطية، إلى جانب تحسن جودة التصنيع المحلي وتوسع الشركات في خطوط إنتاج جديدة.

وفي إطار المستهدفات المستقبلية، يسعى القطاع إلى تحقيق نمو في الصادرات بنسبة 15% خلال عام 2026 بالكامل، مستندًا إلى استراتيجية توسعية تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الهندسية، وتستهدف الخطة طويلة المدى رفع قيمة الصادرات إلى نحو 6.5 مليار دولار خلال عام 2025، مع طموح أكثر توسعًا للوصول إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يعكس تحولًا نوعيًا في هيكل الصناعة وقدرتها على المنافسة العالمية.

القطاعات الأكثر جذبًا للطلب الخارجي

وتتصدر عدة قطاعات فرعية مشهد النمو داخل الصناعات الهندسية، من أبرزها مكونات السيارات، والأجهزة الكهربائية والمنزلية، وأدوات المائدة والمطبخ، إضافة إلى الآلات والمعدات الصناعية، وتعد هذه القطاعات الأكثر جذبًا للطلب الخارجي نظرًا لاعتمادها المتزايد على الجودة والتكنولوجيا في التصنيع، ما يعزز من فرص دخولها في سلاسل الإمداد العالمية.

كما يركز القطاع خلال المرحلة الحالية على استراتيجية توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، خاصة في مكونات السيارات والصناعات الكهربائية، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القيمة المضافة داخل السوق المحلي، ويواكب ذلك توسع تدريجي في الاستثمارات الموجهة لخطوط الإنتاج والتجميع والتحديث الصناعي، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات الصناعية وتحقيق نمو مستدام في الميزان التجاري.