أسعار الذهب في مصر تقفز 1290% خلال 5 سنوات.. ملاذ آمن أم سوق مضاربة؟

الإثنين، 27 أبريل 2026 01:21 م

الذهب

شهدت أسعار الذهب قفزة ملحوظة بأكثر من 1200% خلال آخر 5 سنوات، مدفوعة بالارتفاعات الكبيرة التي حققتها الأسعار بنهاية الماضي 2025، والذي شهدت فيه الأسعار قفزة ملحوظة، وسط ترقب لحركة الأسعار بنهاية العام الجاري 2026.

وارتفع سعر جرام الذهب بنحو 6775 جنيهاً لعيار 21 خلال آخر 5 سنوات، مدفوعة بزيادة الطلب عليه كملاذ آمن، فضلاً عن تغيرات سعر الصرف، والتوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية، ما دفع العديد من المستثمرين لاستخدام المعدن الأصفر في المضاربات بدلاً من الاحتفاظ به كملاذ آمن.

الذهب استثمار طويل الأجل

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب خلال آخر خمس سنوات، لا تغيّر من الطبيعة الأساسية للذهب باعتباره ملاذًا آمنًا ومخزنًا للقيمة واستثمارًا طويل الأجل، موضحًا أنه لا يمكن وصفه كأداة مضاربة رغم لجوء بعض المتعاملين للاستفادة من التحركات السعرية قصيرة المدى.

وقال "ميلاد" في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، إن الذهب حقق ارتفاعات قوية جدًا، وإن من اشترى خلال الفترة من 2020 و2021، وحقق حتى الآن مكاسب ملحوظة، مشيرًا إلى أن تلك المكاسب تؤكد النظرة الاستثمارية طويلة المدى للمعدن الأصفر، وليس التعامل معه من زاوية المضاربة.

الشعبة لا تنظر للذهب كوسيلة للمضاربة

وأوضح رئيس شعبة الذهب، أن استغلال البعض للذهب في عمليات المضاربة لا يعني أن هذه هي طبيعته الأصلية، مضيفًا أن الشعبة لا تنصح بالنظر إلى الذهب كوسيلة للمضاربة، لأن هذا النوع من التعامل ليس ناجحًا في كل الأوقات، إذ إن التحركات قصيرة المدى قد تحقق مكاسب أحيانًا وقد تقود إلى خسائر في أحيان أخرى.

وأشار "ميلاد" إلى أن قراءة أداء الذهب يجب أن تكون على فترات زمنية ممتدة، وليس من خلال التحركات القصيرة، موضحًا أن قفزة الأسعار خلال سنوات طويلة يعبّر عن الاتجاه الطبيعي للذهب، بينما من الطبيعي أن تشهد هذه المسيرة صعودًا وهبوطًا على المدى القصير.

وأضاف أن المدى الطويل هو الأفضل دائمًا في الذهب، في إشارة إلى أن شراء الذهب يجب أن يرتبط بالادخار والحفاظ على القيمة أو وقت الاحتياج، وليس بغرض المضاربة السريعة.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

وقال رئيس الشعبة ، إن حالة الضبابية وعدم وضوح الرؤية ما زالت مسيطرة، خاصة مع الحديث عن احتمالات تهدئة التوترات الجيوسياسية، موضحًا أن السوق ما زال يتحرك في نطاق مستقر نسبيًا، ولفت إلى أن الذهب استقر في نطاق يتراوح بين 4700 و4800 جنيه، معتبرًا أن هذا المستوى ليس سيئًا، بل التحركات الحالية محدودة، موضحًا أن الأسعار منذ فتح السوق تتحرك صعودًا وهبوطًا داخل نطاق ضيق، ولم تتجاوز تحركاتها نطاقًا محدودًا، في حالة من شبه الاستقرار.

وأشار إلى أن السوق منذ الصباح يشهد تحركات طفيفة صعودًا وهبوطًا، لكنه لا يخرج عن هذا النطاق السعري المحدد، بما يعكس حالة هدوء نسبي رغم استمرار حالة الترقب.

حركة أسعار الذهب في السوق خلال أخر 5 سنوات

وذكر تقرير صادر عن "مرصد الذهب" أن الفترة من يناير 2021 حتى نهاية الربع الأول من مارس 2026، كشف عن قفزة تاريخية في سعر جرام الذهب عيار 21 بلغت نحو 6775 جنيهًا، بعدما ارتفع من 525 جنيهًا في يناير 2021 إلى 7300 جنيهًا بنهاية مارس 2026، بنسبة زيادة تراكمية بلغت 1290%، في واحدة من أقوى موجات الصعود بتاريخ السوق المحلي.

وبحسب التحليل، ارتفع الذهب خلال عام 2021 من 525 جنيهًا إلى 797 جنيهًا، محققًا زيادة بلغت 272 جنيهًا بنسبة 52%، ثم تسارعت وتيرة الصعود في عام 2022، مع ارتفاع السعر من 799 جنيهًا إلى 1675 جنيهًا، بمكاسب بلغت 876 جنيهًا ونمو سنوي وصل إلى 110%، مدفوعًا باضطرابات الأسواق العالمية وتراجع قيمة العملة المحلية وزيادة الإقبال على الذهب كأداة للتحوط.

وخلال عام 2023، سجلت السوق واحدة من أعنف موجات الصعود، بعدما قفز سعر جرام الذهب عيار 21 من 1675 جنيهًا إلى 3175 جنيهًا، بزيادة بلغت 1500 جنيه، ونسبة صعود 90%، مدعومًا بتصاعد معدلات التضخم وزيادة الطلب الاستثماري.

وفي 2024، واصلت الأسعار ارتفاعها بوتيرة أكثر هدوءًا، حيث صعد الذهب من 3175 جنيهًا إلى 3740 جنيهًا، بمكاسب بلغت 565 جنيهًا ونسبة نمو 18%.
ثم عادت وتيرة الارتفاع للتسارع خلال عام 2025، مع صعود كبير بلغ 2090 جنيهًا، لينتقل السعر من 3740 جنيهًا إلى 5830 جنيهًا، بنسبة ارتفاع بلغت 56%.

ومع بداية عام 2026، واصل الذهب زخمه القوي خلال الربع الأول فقط، مضيفًا نحو 1460 جنيهًا، ليرتفع من 5830 جنيهًا إلى 7290 جنيهًا، بنسبة نمو بلغت 25% خلال أقل من ثلاثة أشهر.

ويؤكد هذا المسار التاريخي أن الذهب رسّخ مكانته خلال السنوات الخمس الماضية كأحد أهم أدوات التحوط وحفظ القيمة في مصر، مدعومًا بتغيرات سعر الصرف، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة الإقبال الاستثماري، بما جعله أحد أبرز الأصول التي اعتمد عليها الأفراد والمؤسسات لحماية القوة الشرائية في مواجهة التقلبات الاقتصادية، رغم ما يشهده من تصحيحات دورية قصيرة الأجل.