-
توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.. عيار 21 بين 5700 إلى 5900 جنيه
-
الرئيس السيسي: القطاع الخاص يقود الشراكة الاقتصادية بين مصر وتنزانيا
-
العراق يكشف حجم مشروعات "شيفرون" المرتقبة واستثمارات تتجاوز 150 مليار دولار
-
فاتورة الحرير الباهظة.. القضاء على تريليون دودة قز سنويًا وسوق تتجاوز 24 مليار دولار
وزير الري في حواره لـ«إيجي إن»: أمن مصر المائي خط أحمر ولن نسمح بأي تهديد لحقوقنا التاريخية
الإثنين، 27 أبريل 2026 03:51 م
الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري
هدير جلال
- لا إجراءات أحادية على النيل ومخزون السد العالي في أفضل حالاته
- الدولة تتحرك علميًا ودبلوماسيًا لحماية حقوقها المائية
- 1650 منشأ لحماية مصر من السيول ولدينا خطة قوية لمواجهة التغيرات المناخية
- لن نسمح بالمساس بحقوق مصر المائية والوضع الآن آمن ومستقر
- الدولة تتحرك علميًا ودبلوماسيًا لحماية حقوقها المائية
- لن نسمح بأي إجراءات أحادية على الأنهار المغذية لها والوضع المائي مستقر
- نواجه مخالفات الري الحديث بحزم والنتائج إيجابية على الأرض
- التنسيق مع الزراعة يحدد خريطة الأرز لحماية الموارد المائية
- جاهزون للصيف وجولات ميدانية لضمان وصول المياه للمزارعين
- مصر تقود العمل الإفريقي في إدارة المياه وتعزز التعاون القاري
- «أطلس السيول» سلاح الدولة لمواجهة الكوارث الطبيعية
في ظل تحديات مائية متصاعدة إقليميًا ودوليًا، تواصل الدولة المصرية تحركاتها الحاسمة لتأمين مواردها المائية وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر، سواء المرتبطة بالتغيرات المناخية أو بالتطورات في دول حوض النيل.
وفي هذا السياق، يكشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في حواره مع «إيجي إن»، ملامح استراتيجية الدولة لإدارة الملف المائي، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بأي إجراءات أحادية تمس حقوقها التاريخية، بالتوازي مع العمل على تطوير منظومة الري، وتعزيز الحماية من السيول، وضمان استقرار إمدادات المياه لكافة القطاعات.

إلى نص الحوار:
في ظل تزايد الظواهر المناخية العنيفة، كيف تحصن الدولة نفسها من أخطار السيول.. وهل تكفي الإجراءات الحالية لمواجهة سيناريوهات أكثر حدة؟
الدولة المصرية تمتلك رؤية متكاملة للتعامل مع أخطار السيول، تعتمد في الأساس على أدوات علمية حديثة، يأتي في مقدمتها «أطلس السيول» الذي يحدد بدقة المناطق الأكثر عرضة للمخاطر، بما يتيح اتخاذ قرارات مدروسة لتنفيذ مشروعات الحماية، ونجحنا بالفعل في إنشاء أكثر من 1650 منشأ للحماية في مختلف المحافظات، ونعمل بشكل مستمر على استكمال هذه المنظومة لمواكبة التغيرات المناخية المتسارعة.
كيف توظف مصر ثقلها السياسي في ملف المياه إقليميًا.. وهل نجحت في تحويل هذا الدور إلى مكاسب ملموسة على الأرض؟
مصر تضطلع بدور محوري على المستويين الإقليمي والدولي في قضايا المياه، حيث سبق أن ترأست مجلس وزراء المياه الأفارقة، وتتولى حاليًا قيادة المرفق الإفريقي للمياه، ولدينا حرص على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، خاصة في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية، بما يدعم تحقيق التنمية المشتركة.
هل يمكن القول إن مصر تجاوزت مرحلة القلق المائي.. وما الضمانات الحقيقية لاستمرار استقرار الإمدادات؟
الوضع المائي مستقر ومطمئن، ومخزون المياه في السد العالي في أفضل حالاته، وهو ما يضمن تلبية احتياجات مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الزراعي، ولا توجد في الوقت الحالي أية شكاوى تذكر تتعلق بنقص المياه، وهو ما يعكس كفاءة إدارة المنظومة المائية.
مع دخول فصل الصيف وذروة الاحتياجات الزراعية.. كيف تضمن الوزارة عدم تكرار شكاوى نقص المياه في بعض المناطق؟
نتحرك وفق خطة زمنية واضحة ومحددة، وقد قمنا بجولات ميدانية في عدد من المحافظات، منها أسوان والمنوفية والغربية، للتأكد من جاهزية منظومة الري، وجميع أجهزة الوزارة في حالة استعداد كامل، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان وصول المياه إلى المنتفعين في التوقيتات المحددة.

هناك انتقادات لتراجع الالتزام بنظم الري الحديث، هل تواجه الوزارة تحديًا في فرض هذه المنظومة.. وما أدوات الردع؟
بالفعل تم رصد بعض حالات التراجع، ونتعامل معها بحسم وفقًا للقانون، من خلال إلزام المخالفين بالعودة إلى تطبيق نظم الري الحديث، مثل الري بالتنقيط، ويهدف هذا التوجه إلى ترشيد استهلاك المياه وتحسين الإنتاجية، وقد بدأنا نلمس بالفعل نتائج إيجابية على أرض الواقع.
زراعة الأرز دائمًا محل جدل بين احتياجات المزارعين وضغوط الموارد.. كيف تحسمون هذا التوازن؟
يتم تحديدها بالتنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، وفق اعتبارات فنية دقيقة، حيث يتم إعلان المناطق المسموح بزراعة الأرز بها قبل بداية الموسم، خاصة في المناطق الشمالية، نظرًا لدورها في الحد من تسرب مياه البحر إلى الخزان الجوفي، وهذه الإجراءات تضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية وحماية مصالح المزارعين.
في ظل التحركات الأحادية ببعض دول حوض النيل، ما الخطوط الحمراء التي لن تقبل مصر بتجاوزها.. وكيف تدير الوزارة هذا الملف المعقد؟
موقف مصر واضح وثابت، ولن نسمح بأي إجراءات أحادية أو إنشاء سدود من شأنها التأثير على حقوقنا المائية، نتحرك في هذا الملف وفق رؤية علمية ودبلوماسية راسخة، ونؤكد بشكل قاطع أن حقوق مصر المائية محفوظة بالكامل، ولن نسمح بالمساس بها تحت أي ظرف.

Short Url
برلماني: الرئيس السيسي يقود مصر لتكون راعية للتنمية وشريكًا استراتيجيًا لدول القارة
18 يوليو 2026 04:45 م
رئيس برلمانية العدل يكشف لـ"ايجي إن" كواليس تعديل "جهاز مستقبل مصر": شددنا الحوكمة
18 يوليو 2026 04:26 م
أكثر الكلمات انتشاراً