«الشيوخ» يناقش سداد 238 مليار جنيه من الخزانة العامة لهيئة التأمينات

استعرض الدكتور أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، ومقرر اللجنة، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عصام فريد.

وأوضح "كمال" أن التقرير المعروض يتضمن ما انتهت إليه اللجنة من تعديل مادة واحدة فقط، وهي المادة (111)، مع حذف المادتين (22) فقرة ثانية و(156) من مشروع القانون، بالتوافق مع ممثلي الحكومة، في إطار المناقشات الجارية داخل المجلس.

وأشار إلى أن التعديل المقترح يستهدف إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إذ يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025- 2026 مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بزيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.

وأضاف أن المقترح يتضمن إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

ويشمل التعديل المقترح توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة، بهدف تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وفيما يتعلق بحذف المادتين (22) و(156)، أوضح التقرير أن ذلك يأتي لحين إعادة دراستهما بشكل متكامل، نظرًا لارتباطهما بالتوازن المالي للنظام التأميني.