«المصرية المغربية لرجال الأعمال»: خطة لدعم مشروعات التوطين الصناعي والزراعي

وقّعت الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، برئاسة اللواء إسماعيل عبد العزيز، بروتوكول تعاون مشترك مع الاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بالخارج، في خطوة تعكس توجهًا جادًا نحو تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وفتح آفاق أوسع للتعاون الاستثماري والتجاري، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الذي انعقد بالقاهرة تحت عنوان تحرير الاستثمارات الصناعية من المخاطر الحالية والمستقبلية.

شراكات اقتصادية موسعة

وأكد اللواء إسماعيل عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكات اقتصادية فاعلة تخدم مجتمع الأعمال العربي، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار حرص الجمعية على توسيع قاعدة التعاون مع الكيانات الاقتصادية العربية، ويسهم في دعم حركة الاستثمار وتعزيز فرص النمو في مختلف القطاعات.

وأوضح "عبد العزيز"، أن البروتوكول يتضمن التعاون في عدد من المحاور الرئيسية، من أبرزها إعداد وتبادل قوائم الفرص الاستثمارية المتاحة، وتسهيل تأسيس الشركات المشتركة، والعمل على بناء شراكات بين الشركات الأعضاء، إلى جانب تقديم الدعم الاستشاري والقانوني واللوجستي للراغبين في الاستثمار، بما يعزز من بيئة الأعمال ويدعم تنافسية الاقتصاد العربي.

إنشاء منصة مشتركة لدعم الشركات

وفي سياق دعم ريادة الأعمال، أشار "عبدالعزيز" إلى أن البروتوكول يتضمن إنشاء منصة مشتركة لدعم الشركات الناشئة المصرية والعربية، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل لتأهيل رواد الأعمال الشباب، وربطهم بشبكات المستثمرين والممولين، مع تقديم الدعم اللازم للمشروعات الناشئة الراغبة في التوسع والنمو.

ولفت إلى أن البروتوكول يولي اهتمامًا خاصًا بالتوسع في الأسواق الإفريقية، من خلال وضع استراتيجية مشتركة للاستثمار في القارة، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي لكل من مصر والمغرب كبوابتين رئيسيتين نحو إفريقيا، إلى جانب تشكيل مجموعات عمل لدراسة الفرص الاستثمارية، ودعم مشروعات التوطين الصناعي والزراعي، وتوحيد الجهود في المحافل الاقتصادية الإقليمية والدولية.

فرص جديدة للنمو الاقتصادي

وأكد الدكتور علاء العيسوي، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بالخارج، أن الاتفاق يعكس رؤية مشتركة لتعزيز حضور المستثمر العربي في الأسواق الخارجية، وفتح مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول العربية.

ويستهدف البروتوكول توحيد الجهود بين الجانبين لخدمة المصالح الاقتصادية المشتركة، ودعم مسارات التنمية المستدامة، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، بما يسهم في خلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي وتوسيع شبكة العلاقات داخل مجتمع الأعمال العربي.

إقرأ أيضًا:

الطاقة المستدامة: خطوات جديدة لتوسيع استخدام الشمس في توليد الكهرباء

خالد هاشم: دعم كامل للشركات المستثمرة في توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة

كل ما تريد معرفته عن المناطق الحرة في مصر والأنشطة المسموحة بها