وزير الري: الأمن المائي خط الدفاع الأول لمواجهة التغيرات المناخية

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها النظم البيئية، تواجه تحديات متزايدة في ظل التغيرات المناخية والزيادة السكانية، بما يستلزم تبني سياسات متكاملة تضمن الحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة منها.

وأوضح “سويلم”، أن الموارد المائية تمثل محورًا رئيسيًا في منظومة الموارد الطبيعية، نظرًا لارتباطها الوثيق بقضايا الأراضي والتنوع البيولوجي والمناخ، مشيرًا إلى أن الإدارة المتكاملة للموارد المائية تُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة.

وأشار وزير الري، إلى أهمية تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة، مؤكدًا حرص مصر على نقل خبراتها في مجالات إدارة الموارد الطبيعية إلى الدول الشقيقة والصديقة، من خلال برامج بناء القدرات والتدريب، وتعزيز التعاون المشترك لتحقيق الاستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

مواجهة التحديات البيئية

وأضاف أن التحديات الحالية لم تعد مقتصرة على قطاع بعينه، بل أصبحت قضايا متداخلة تشمل تدهور الأراضي، وفقدان التنوع البيولوجي، وتأثيرات التغيرات المناخية، وهو ما يتطلب تعزيز العمل الإقليمي وتبادل الخبرات، وتبني حلول متكاملة قائمة على العلم والتكنولوجيا لضمان استدامة الموارد الطبيعية.

وأشاد “سويلم”، بدور مرصد الصحراء والساحل كمنصة إقليمية فاعلة لدعم التعاون بين الدول الأعضاء، من خلال تعزيز تبادل المعلومات، وبناء القدرات، وتطوير الأدوات العلمية لدعم متخذي القرار، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا ناجحًا للعمل الجماعي القائم على الشراكة.

وشدد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة، بما يسهم في دعم قدرة الدول على التكيف وتحقيق الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد الطبيعية.