دعوات لتقديم تمويلات ميسرة لمستخدمي مبادرة التحفيز على الطاقة الشمسية

رحبت كل من جمعية تنمية الطاقة المستدامة «سيدا»، وشعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، بتوجيهات مجلس الوزراء لإطلاق مبادرة تحفيزية لاستخدام الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي، والمنزلي خطوة إيجابية، مشيرة إلى أن هذا يأتي مع  تزامنا مع مبادرة «شمس مصر»، التي أطلقتها سيدا، و شعبة الطاقة، وأرسلت بها مذكرة رئيس مجلس الوزراء لدعم التحول الطاقي، وتوفيرا للوقود الأحفوري المستخدم في محطات الكهرباء التقليدية.

وفي بيان مشترك، أشادت سيدا، وشعبة الطاقة، بالاتفاق المبرم بين وزارتي الكهرباء، والصناعة، والذي حث علي ضرورة إلزام المصانع الجديدة بتوفير 25% من إجمالي استهلاك الطاقة من طاقة شمسية استجابة لما طالبنا به، واستجابة لقرار وتوصيات المجلس الأعلى للطاقة، الصادرة في 12 يناير 2026، وتطبيقا للمادة 7، ومادة 8، من قانون 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة.

مبادرة شمس مصر

كما أكدا دعمهما الكامل لهذا التوجه، من خلال طرح مبادرة «شمس مصر»، كحل وطني متكامل للتوسع في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية اللامركزية، وأوضحت الشعبة، أن نجاح هذه المبادرة يتطلب العمل علي 3 محاور مهمة على رأسها محور الحوافز والإعفاءات، بحيث يتم تطبيق حزمة من الحوافز لمستخدم الطاقة الشمسية في أي عقار سواء مصنع أو منزل أو مزرعة.

حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر

وأشار البيان، إلى أن هذه الحوافز تماثل مع تم النص علية في قانون رقم 2 لسنة 2024، بشأن حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر ومنها إعفاء مكونات الطاقة المتجددة من ضريبة القيمة المضافة و التعريفة الجمركية و إعفاء العقار من الضريبة العقارية لمدة تماثل مدة قرض تمويل محطة الطاقة الشمسية وباقي التسهيلات المنصوص عليها بالقانون.

بالإضاقة إلى  اعفاء ضريبي جزئي و مؤقت بنفس نسبة الاستهلاك من الطاقة المتجددة و مدة القرض التمويلي، علما بأن كل 1000 ك. وات يتم تركيبها من الطاقة الشمسية تحقق وفرا في الوقود المكافئ يساوى MB 13,000 مليون سنويا .

التكلفة الاستثمارية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية

واعتبروا أن التكلفة الاستثمارية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية رغم انخفاض أسعارها عالميا إلا انها ارتفعت في الربع الثاني من العام للأسباب الاتية  رفع الصين لدعن تصدير الخلايا الشمسية  اعتبارا من 1 أبريل 2026، و ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين علي الشحن البحري لأسباب الأزمة الجيوسياسية الحالية، و ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنية المصري.

محور الإجراءات التشريعية

ودعت “سيدا” وشعبة الطاقة، إلى  تحقيق الاستقرار التشريعي من خلال تشريعات مستقرة تراعي و تتواكب مع التطور التكنولوجي السريع في مجال الطاقة الشمسية و المتجددة و الشبكات الذكية، فضلا عن  تعديل قواعد القطاع الخاص والسماح بنقل الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في أمكان انتاجها الي المصانع عبر خطوط النقل و شبكات التوزيع  برسوم مرور معلنة وثابتة

التمويل الميسر

كما حث الطرفان على توفير تمويل ميسر فضلا عن توفير حزم تمويلية مبسطة وميسرة لمستخدم الطاقة الشمسية و بفترات تصل الي 7 سنوات ، والنظر في مقترح مبادرة شمس مصر لإنشاء صندوق دعم التحول الطاقي و الذي سردنا أليات تمويلية في مذكرات متبادلة.

توطين الصناعة و نقل التكنولوجيا

وقال البيان: "إن هذه الإجراء المقترحة من شأنها توسيع قاعدة الطلب علي مكونات الطاقة الشمسية مما يعزز الاستثمار في توطين الصناعة و نقل التكنولوجيا وتمكين الصناعات الوطنية من النجاح والاستقرار بتوفير حجم طلب اقتصادي لنموها".

زيادة فرص العمل المستدامة 

ورأت سيدا، إلى أن الطاقة الموزعة و المنتشرة تسهم في خلق فرص عمل مستدامة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر حيث تشير الدراسات أن مساهمه محطات الطاقة الشمسية المتناثرة تخلق وظائف مستديمة و ومحلية أعلى بمعدل 3 مرات الي 5 مرات عن المحطات المركزية، مؤكدة على تطلعها إلى الاجتماع مع رئيس مجلس الوزارء لمناقشة مقترحاتها لتعديل الكتب الدورية و التشريعات و دراسة الحوافز المزمع إقرارها.