برلماني: لا يمكن إقرار «المحليات» بمعزل عن قانون التخطيط العام

​أكد الدكتور إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، أمين مساعد أمانة الإسكان المركزية بحزب الجبهة الوطنية، ضرورة التروي والمراجعة الدقيقة قبل إقرار قانون المحليات المرتقب. 

وشدد عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات لـ«ايجي ان»، على عدم جواز إصدار نسخة قانون الإدارة المحلية التي تمت صياغتها في عام 2016، دون مواءمتها مع المستجدات التشريعية الحديثة، وعلى رأسها قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.

المجالس المحلية تلعب دوراً محورياً

​وأوضح «زكريا»، أن فلسفة القانون الجديد يجب أن تنبع من فهم عميق لرؤية الدولة في التخطيط التشاركي «من أسفل إلى أعلى»، إذ تلعب المجالس المحلية دوراً محورياً في هذا الإطار. 

وأضاف أن المرحلة الراهنة تفرض تحديات تتطلب الوعي الاستراتيجي ضرورة أن تتمتع المجالس المحلية بقدر عالٍ من العلم والإدراك باستراتيجيات الدولة المصرية، لافتا إلى ضرورة ​تجاوز الممارسات التقليدية والانتقال من دور «إرضاء الجماهير» فقط إلى المشاركة الشعبية التخطيطية الفعالة لبناء الوطن وفقاً للاستحقاقات الدستورية.

وشدد زكريا على أهمية انتخاب كوادر تصلح «تقنياً» لتحمل هذه المسؤولية الوطنية الحساسة، مشددا على أن قانون التخطيط العام لا يعمل بمعزل عن غيره، بل يتكامل ضمن منظومة تشريعية متناغمة تشمل ​قانون الموازنة بالأداء و​قانون المحليات الجديد،فضلا عن ​القوانين المكملة للإصلاح الإداري، وأن هذا التكامل هو حجر الزاوية في مسيرة الإصلاح الإداري بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تدشين «الجمهورية الجديدة».

​الحوكمة والشفافية

​و شدد زكريا على أن الإسراع في اصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط بصورة منضبطة، ودقيقة هو السبيل الوحيد لتحقيق ​الفاعلية المنشودة في إدارة موارد الدولة، بالإضافة إلى حوكمة المشروعات القومية والمحلية، إلى جانب الشفافية المطلقة في التنفيذ والمتابعة.