«القوى العاملة بالبرلمان» تعلق على أزمة حملة الماجستير والدكتوراة: الموضوع عند الحكومة

الأحد، 26 أبريل 2026 08:53 م

النائب إيهاب منصور

محمد الصو

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن غياب الحصر الدقيق لعدد الحاصلين على الماجستير والدكتوراة يمثل أحد أبرز التحديات التي تعوق وضع حلول حقيقية لأزمة التوظيف، مشيرًا إلى أن عدم توفر بيانات دقيقة رغم التحول الرقمي يعرقل التخطيط السليم لفرص العمل.

وأوضح «منصور»، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، مع الإعلامية نيفين منصور، أن الأزمة ممتدة منذ نحو 12 عامًا منذ توقف قرارات التعيين في عام 2014، لافتًا إلى أن التعامل مع هذا الملف يحتاج إلى قواعد بيانات دقيقة تربط التعليم بسوق العمل، لأن اختلاف الأعداد يفرض حلولًا وآليات مختلفة.

وأشار إلى أن الحكومة لا تمتلك حتى الآن حصرًا دقيقًا لأعداد الحاصلين على الماجستير والدكتوراة وأوائل الجامعات، رغم التطور في منظومة التحول الرقمي، مؤكدًا أن ذلك ينعكس سلبًا على وضع خطط التوظيف ومعالجة الأزمات المرتبطة بهم.

الحصر غير الصحيح لمخالفات البناء عطل قانون التصالح

وفي سياق آخر، تطرق منصور إلى ملف مخالفات البناء، موضحًا أن غياب الدقة في الحصر العددي كان سببًا رئيسيًا في تعطيل تطبيق قانون التصالح في بعض المراحل، بعدما تبيّن أن التقديرات التي أُجريت أثناء مناقشة القانون عام 2023، لم تكن دقيقة.

وأضاف أن القرارات التي بُنيت على هذه الأرقام غير الدقيقة، أدت إلى تعقيد التطبيق وظهور مشكلات لا تزال قائمة حتى الآن، رغم إقرار أكثر من صيغة تشريعية لمعالجة الملف.

وأكد منصور أنه تقدم بمشروع قانون جديد للتصالح، معربًا عن أمله في أن يكون الحل النهائي لهذا الملف، مشددًا على أن تكرار تعديل القوانين دون بيانات دقيقة لن يؤدي إلى حل جذري، وأن البرلمان قادر على إنهاء هذه الأزمات حال توافر المعلومات الدقيقة والتنسيق الفعّال بين الحكومة والنواب.

Short Url