«التخطيط»: توقعات بتراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1% خلال 2026

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم الأحد، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة التداعيات الاقتصادية للأحداث الجيوسياسية في المنطقة، وكذا استعراض تقارير المؤسسات الدولية حول اتجاهات النمو والتضخم العالمي، بالإضافة إلى مناقشة نتائج المشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

ارتفاع معدلات التضخم العالمية إلى 4.4% في 2026

وعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح تأثر الاقتصاد العالمي جراء الأزمة الجيوسياسية الراهنة، موضحًا أن التوقعات تشير إلى مسار تباطؤ الاقتصاد العالمي، والذي من أبرز ملامحه تراجع النمو الاقتصادي، ومن المتوقع تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1% خلال عام 2026، مقارنة بـ 3.4% عام 2025، متأثراً بعزوف المستثمرين عن المخاطرة، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم.

ومن المرجح أن ترتفع معدلات التضخم العالمية إلى 4.4% في 2026 (مقارنة بـ 4.1% في 2025) نتيجة القفزات في أسعار الطاقة والغذاء والسلع الأساسية، كما أن من أبرز ملامح تراجع النمو الاقتصادي تباطؤ التجارة؛ حيث يُتوقع تراجع نمو حجم التجارة العالمية إلى 2.8% في 2026 (مقارنة بـ 5.1% في 2025)، على أثر تراجع نسبة صادرات السلع والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وفي الوقت نفسه، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز المشاركات خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وتطرق إلى المشاورات التي تمت مع قيادات البنك الدولي حول الآليات والأدوات التمويلية الجديدة المتاحة لاحتواء التداعيات الجيوسياسية.

الاقتصاد المصري

وأطلع الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط، رئيس الوزراء على نتائج لقاءاته الثنائية مع عدد من الوزراء والشخصيات الاقتصادية الدولية، وأكد الوزير للمجتمع الدولي ضرورة الإسراع في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة لمواجهة حالة "عدم اليقين" العالمي.

وشدد الوزير على أنه رغم الصدمات الخارجية، أظهر الاقتصاد المصري مرونة واضحة في امتصاص تلك الصدمات بفضل السياسات الاستباقية التي تتبناها الدولة لضمان استدامة النمو وحماية الفئات الأكثر احتياجاً.