الخميس، 04 يونيو 2026

03:30 م

عضو بـ«الشيوخ»: المراهنات الرياضية بمصر سوق كبير «تحت الأرض» بدون حماية قانونية

الأحد، 26 أبريل 2026 06:53 م

المراهنات الرياضية

المراهنات الرياضية

قال النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، في جلسة المجلس اليوم، أثناء مناقشة طلب المناقشة واستيضاح سياسة الحكومة بشأن موضوع المراهنات الرياضية، إن موضوع المراهنات الرياضية في مصر فيه خلط كبير بين «الموجود فعلاً»، و«القانون».

وأوضح أن المراهنات الرياضية في مصر غير قانونية، مشيرا إلى أن القوانين المصرية كالقانون المدني وقانون العقوبات تعتبر أي اتفاق على القمار أو الرهان باطل ومجرّم.

وأكد أن هذا الحظر مبني على اعتبارات دينية (الشريعة) وثقافية، موضحا أيضا أن المراهنات الرياضية أونلاين ممنوعة رسميًا، ووليس هناك نظام ترخيص لها داخل مصر.

وتابع: «رغم ذلك هناك استثناء وحيد تقريبًا، فبعض الكازينوهات الأرضية موجودة لكن للأجانب فقط، والمصريين ليسوا مسموح لهم أن يدخلوا، إضافة إلى أنشطة محدودة تحت إشراف الدولة مثل اليانصيب».

وأشار إلى أن أغلب المنصات التي يستخدمها المصريين عبارة عن شركات أجنبية، تعمل من خارج مصر، ولا يوجد رقابة محلية عليها، الدولة أحيانًا تغلق مواقع أو تطبيقات، لكن ليس دائمًا هناك السيطرة كاملة.

وقال «عفيفي»، إن الحكومة في السنوات الأخيرة، اتجهت إلى تشديد إجراءاتها ضد المراهنات عبر الإنترنت، في محاولة للحد من انتشارها وما يصاحبها من مخاطر اقتصادية واجتماعية، موضحا أن التركيز بأكمله مرتكز على عدة مخاطر رئيسية، أبرزها الإدمان، والخسائر المالية الكبيرة التي قد يتعرض لها المستخدمون، فضلًا عن غياب أي مظلة قانونية تحميهم في حال التعرّض للاحتيال أو النزاعات مع هذه المنصات.

وترى الحكومة أن العديد من شركات المراهنات الأجنبية تعمل خارج نطاق الرقابة المحلية، ما يؤدي إلى خروج أموال من السوق المصري دون الخضوع للضرائب أو القوانين المنظمة، مؤكدا أن المراهنات الرياضية في مصر عبارة عن «سوق كبير… لكن «تحت الأرض» بدون حماية قانونية».

ورغم الحظر القانوني، لا تزال المراهنات (أون لاين) منتشرة بشكل ملحوظ، ما يخلق وضعًا معقّدًا يتمثل في وجود سوق واسع النطاق لكنه غير رسمي، ويفتقر إلى الحماية القانونية والتنظيم.

وحذر عضو مجلس الشيوخ من أن هذا الوضع يزيد من المخاطر على المستخدمين، حيث لا توجد جهات يمكن اللجوء إليها لاسترداد الأموال أو تقديم شكاوى، إلى جانب احتمالية التعرض للمساءلة القانونية.

Short Url

search