وزير الاستثمار: إتاحة الطاقة للمصانع أولوية لضمان استمرار الإنتاج والتصدير

​أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة اتخذت قرارات استراتيجية حاسمة لمواجهة التحديات الاقتصادية بشفافية، مشدداً على أن إتاحة الطاقة للمصانع كانت الأولوية القصوى للحكومة لضمان استمرار عجلة الإنتاج والتصدير.

​وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة النائب محمد حلاوة بشأن خطة الوزارة في تعظيم الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية، أن نقاشات مكثفة جرت مع اتحاد الصناعات المصرية للمفاضلة بين سيناريوهات التعامل مع أزمة الطاقة.

وأشار إلى أنه تم الاستقرار على ضمان إتاحة الطاقة كخيار استراتيجي لتجنب توقف المصانع أو تراجع معدلات النمو ، مؤكداً أن القطاع الصناعي قادر على التكيف مع المستويات السعرية مقابل ضمان استمرارية الإمدادات.

​وقال  محمد فريد أن فكرة اتساق السياسات هي أهم رسالة وجهناها للقطاع الخاص المحلي والدولي، فما تعلنه الحكومة من سياسات هو ما يتم تنفيذه فعلياً على أرض الواقع.

وفي سياق متصل،​كشف الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن طفرة ملموسة في أداء القطاع الصناعي  خلال الأرباع السنوية الأخيرة، مؤكدا أن القطاع بات يمثل أحد أهم الركائز الأساسية المكونة لمعدل النمو الاقتصادي الإجمالي للدولة.

وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة النائب محمد حلاوة، أن معدل نمو القطاع الصناعي حقق أرقاماً قياسية كبيرة ، ولفت إلى أنها بلغت في بعض الفترات 18%، بينما سجلت أحدث البيانات الربع سنوية نمواً بنسبة 9.8%.

وأرجع الوزير  هذا الارتفاع إلى ما يسمى بـتأثير سنة الأساس، بالإضافة إلى الانفراجة الكبيرة في توفير مدخلات الإنتاج التي بدأت تظهر بوضوح عقب قرارات توحيد سعر الصرف في مارس 2024.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع عدد من البيانات على أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي تخطي نسبة مساهمة قدرها 1.2% من إجمالي معدل النمو الاقتصادي البالغ 5.3%، مما يعني أن نحو 20% من نمو الاقتصاد المصري يعود مباشرة إلى النشاط الصناعي.

ولفت الوزير  إلى أن  المؤشرات كشفت عن  تحولاً جذرياً في ثقة المستثمرين؛ حيث قفزت نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في الدولة من 40% في العام المالي 22/21 لتصل إلى 66% وفقاً لبيانات الربع الأول من عام 2025.

​وقال محمد فريد أن هذا النمو يعكس الرؤية الإيجابية للقطاع الخاص تجاه الإصلاحات الهيكلية، والتعديلات الضريبية والتشريعية التي أقرها البرلمان ، مما مكن المستثمرين من بناء رؤية مستقبلية أكثر استقراراً.

وشدد فريد على التزام الوزارة بخدمة كافة القطاعات الاقتصادية دون استثناء، مشيرا إلى أن استراتيجية العمل تشمل دعم القطاعات السياحية، والزراعية، والتجارية، جنباً إلى جنب مع القطاع الصناعي، لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.