برلماني يحذر: اختفاء منتجات الغزل والنسيج من السوق يهدد "صنع في مصر"

الأحد، 26 أبريل 2026 02:04 م

الغزل والنسيج

قال النائب سلمان السيوطي، عضو مجلس النواب، إن غياب منافذ بيع لمنتجات شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يمثل أزمة كبيرة، مشيرًا إلى أنه لا يصح أن تكون هناك قلعة صناعية بهذا الحجم، دون وجود منافذ بيع على مستوى الجمهورية، سواءً إلكترونيًا أو غير إلكتروني، أو حتى وجود منصة على الإنترنت، وكأن المنتج غير موجود.

وأوضح السيوطي، في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، أن المناقشات داخل اللجنة انتهت إلى إعداد توصيات، مؤكدًا أنه لا يمكن إجبار الجهات على التنفيذ، لكن يتم الدفع بكل ما يحقق الصالح العام.

عدم توافر المنتج يؤدي إلى إخفاء صناعة "صنع في مصر"

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المطالب التي تم طرحها تضمنت حلولًا عملية، منها أنه في حال عدم القدرة على إنشاء منافذ بيع، يمكن التعاون من خلال بروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعي لفتح منصات بيع، بما يحقق بعدًا اقتصاديًا واجتماعيًا، إلى جانب ضرورة وجود تواجد مباشر للمنتج أمام المواطن.

وأشار السيوطي، إلى أن عدم توافر المنتج يؤدي إلى إخفاء صناعة "صنع في مصر"، رغم أن الشركة تتجه للتوسع في منافذ البيع خلال الفترة المقبلة وفقًا للتوصيات، مع وجود زيارات متابعة قريبة.

وكشف عن وجود تعاقدٍ جاري التحقيق فيه مع شركة أخرى تستحوذ على 80% من المبيعات، مقابل 20% فقط للشركة، متسائلًا عن مصير هذه النسبة في السوق، ولماذا يتم البيع عبر وسطاء متعددين، بدلًا من البيع المباشر للمستهلك، وهو ما يضيف أعباء على المواطن.

المنتج يتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية

وأكد السيوطي، أنه يمكن فتح منافذ بيع مباشرة، أو الإعلان عن الحاجة إلى موزعين ووكلاء معتمدين، مشددًا أن هناك ملايين المواطنين قد يقبلون على ذلك، خاصة أن المنتج يتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية مقارنة بالمستورد.

واستكمل عضو مجلس النواب، أن المشكلة ليست في جودة المنتج، بل في عدم وجوده في السوق، رغم أنه منتج عالي الجودة، منوهًا أنه قام بزيارة المصنع ورأى مستوى المنتج بنفسه.

وتابع أن غياب المنتج محليًا رغم الحديث عن التصدير يثير تساؤلات، مردفًا أن المنتج إذا لم يصل إلى المواطن فلن تكون له قيمة حقيقية، وأن الأولوية يجب أن تكون لتلبية احتياجات السوق المحلي، وهو ما قد يساهم في تقليل الاستيراد.

إخفاء القطن المصري والصناعة الوطنية

وأكد السيوطي، أن اللجنة مستمرة في متابعة الملف، ولن يتوقف الأمر عند طلب الإحاطة، بل سيتم استدعاء الشركة المعنية، لمراجعة التعاقد ونسب التوزيع، والتأكد من وجود منافذ بيع حقيقية لما تم التعاقد عليه.

وأشار إلى أن وجود شركة تستحوذ على نسبة كبيرة من الإنتاج دون طرحه في السوق يثير تساؤلات، خاصة أن قوانين حماية المنافسة تمنع الاحتكار، موضحًا أن الاحتكار يعني أن جهة واحدة فقط تبيع المنتج، وهو ما لا يحدث فعليًا في السوق.

وتساءل السيوطي، عما إذا كان ما يحدث يؤدي إلى إخفاء القطن المصري والصناعة الوطنية، مؤكدًا أن هذه الصناعة تمثل تاريح كبير، وكانت تُدرس في المدارس، ولا يجب أن تختفي من السوق.

وأضاف أن الدولة تتجه لتوطين الصناعة، لكن في المقابل هناك ممارسات قد تؤدي إلى إضعافها، سواءً بسوء إدارة أو غير ذلك.

ونبه عضو مجلس النواب، إلى أنه اقترح التوسع في التسويق الإلكتروني، سواءً المباشر من المصنع أو غير المباشر من خلال منصات كبرى، إلى جانب التعاون مع وزارة التضامن، وفتح منافذ بيع، وكذلك إتاحة المجال أمام الوكلاء والموزعين دون تحميل الشركة أعباء إضافية، موضحًا أن الهدف ليس مجرد توجيه النقد، بل طرح حلول عملية متعددة، يمكن تنفيذ أي منها لحل الأزمة.