فاتورة الحرير الباهظة.. القضاء على تريليون دودة قز سنويًا وسوق تتجاوز 24 مليار دولار
تجنب حرائق عدادات الكهرباء في المنازل والمصانع والمتاجر بهذه الخطوات
3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين

وزير التربية والتعليم: 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني

الأحد، 26 أبريل 2026 11:03 ص

وزير التربية والتعليم: التعليم الفني

كتب محمد السيد| تصوير مها محمد

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة المصرية تتبنى تحولًا استراتيجيًا جديدًا في ملف التعليم الفني، يقوم على الانتقال من مفهوم “التعليم من أجل التأهيل” إلى “التعليم من أجل التوظيف”، مشددًا على أن الهدف لم يعد فقط إعداد الطلاب داخل الفصول الدراسية، بل ضمان اندماجهم الحقيقي والفعّال في سوق العمل.

وقال الوزير، خلال كلمته في فعاليات “أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني 2026”، إن السؤال لم يعد يتعلق فقط بإعداد الطلاب لمستقبل العمل، بل أصبح الأهم هو توفير فرص عمل حقيقية بعد التخرج، موضحًا أن التعليم الذي لا يقود إلى فرصة حقيقية لا يكفي، وأن أي منظومة تعليمية تُعد الطلاب دون أن تضمن لهم مسارات واضحة للتوظيف، يجب أن تتطور وتُعاد صياغتها.

15 ألف فرصة عمل تُطرح اليوم أمام خريجي التعليم الفني

وأشار إلى أن المنتدى الحالي لا يمثل مجرد فعالية تقليدية، بل يحمل رسالة واضحة بأن الدولة تعمل على تقليص الفجوة بين التعليم وسوق العمل، مؤكدًا أن التعليم الفني لم يعد مسارًا موازيًا أو بديلًا، بل أصبح ركيزة أساسية في عملية التنمية الوطنية وبناء الاقتصاد المصري القائم على الإنتاج والمهارة.

وأوضح عبد اللطيف أن هذه الفعالية تُقام للمرة الأولى على المستوى المركزي داخل الوزارة، بما يعكس حجم الأولوية التي توليها الدولة لهذا الملف، كما تجمع بين عالمين كانا يعملان لفترات طويلة بشكل منفصل، وهما المدرسة وسوق العمل، مؤكدًا أن خلف كل خريج من خريجي التعليم الفني يوجد شاب يبحث عن فرصة، وأسرة تنتظر الاستقرار، ودولة تستثمر في مستقبلها.

وأضاف أن نحو 15 ألف فرصة عمل تُطرح اليوم أمام خريجي التعليم الفني بمختلف التخصصات، وهو ما يمثل طلبًا مباشرًا وحقيقيًا من سوق العمل، وليس مجرد احتمالات مستقبلية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس ثقة القطاع الصناعي والإنتاجي في قدرات الخريجين، ويؤكد أن الدولة انتقلت من مرحلة النقاش إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

وشدد الوزير على أن هذا التحول يقوم على ثلاثة محاور رئيسية، أولها تعزيز الجاهزية العملية للخريجين، بحيث لا يقتصر التعليم على المعرفة النظرية فقط، بل يمتد إلى اكتساب المهارات التطبيقية المطلوبة، وثانيها مواءمة البرامج الدراسية مع الاحتياجات الحقيقية للقطاعات الإنتاجية، بحيث يصبح القطاع الصناعي شريكًا أساسيًا في بناء المناهج منذ البداية، وليس مجرد جهة تستقبل الخريجين في النهاية.

خلق فرص حقيقية للتوظيف

وأضاف الوزير، أن المحور الثالث، يتمثل في خلق مسارات مباشرة وواضحة للتوظيف، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بمسار واحد بل بمنظومة متكاملة تربط بين التعليم وسوق العمل بشكل مستدام، لافتًا إلى أن أكثر من 80% من مناهج التعليم الفني تم تطويرها وفق نظام الجدارات وبمشاركة فعالة من الصناعة وشركاء التنمية، إلى جانب استحداث أكثر من 30 تخصصًا حديثًا تستجيب مباشرة لاحتياجات سوق العمل.

وأكد أن الإصلاح لا يتوقف عند حدود المدرسة، بل يمتد إلى خلق فرص حقيقية للتوظيف، حيث يتيح المنتدى الحالي مقابلات مباشرة بين الخريجين وأصحاب الأعمال، وفرصًا فورية للالتحاق بالوظائف، بما يحول منظومة التعليم الفني من مجرد شهادة إلى بوابة فعلية نحو الاستقرار المهني والاجتماعي.

وأكد الوزير، أن الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، واتحاد الصناعات المصرية، تمثل نموذجًا ناجحًا يجب تعزيزه وتوسيعه، مشيرًا إلى أن كل فرصة عمل يتم توفيرها اليوم لا تمثل مجرد وظيفة، بل تعني استقرارًا وكرامة وتقدمًا، واستثمارًا مباشرًا في مستقبل مصر، وأن يغادر كل خريج ليس فقط بشهادة، بل بمسار واضح نحو العمل والإنتاج.