الصين تعفي الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية ابتداءً من مايو 2026

أعلنت وسائل إعلام صينية رسمية أن الصين ستعفي الصادرات المصرية بالكامل من الرسوم الجمركية اعتبارا من 1 مايو 2026، في خطوة تأتي ضمن توجه أوسع لتعميق العلاقات التجارية مع دول القارة الإفريقية، ودعم انفتاح أكبر لأسواقها أمام المنتجات القادمة من الجنوب العالمي.

ويشمل القرار أيضا سلعا صادرة من 52 دولة إفريقية، بما يتيح دخولاً أكثر سهولة إلى السوق الصينية، ويخفض التكاليف على المصدرين، ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات في واحدة من أكبر أسواق الاستهلاك عالمياً التي تضم نحو 1.4 مليار نسمة.

دعم للصادرات المصرية وتقليص التكاليف

يمثل الإعفاء الجمركي فرصة مهمة لتعزيز الصادرات المصرية، من خلال تقليل الحواجز التجارية وخفض تكاليف التصدير، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية المنتجات المصرية في السوق الصينية.

ويُتوقع أن يسهم القرار في دعم صادرات قطاعات رئيسية مثل المنتجات الزراعية والمعادن والسلع المصنعة، وهي قطاعات تستهدفها الصين ضمن استراتيجيتها لتأمين احتياجاتها من الغذاء ومدخلات الإنتاج الصناعي.

يأتي القرار في إطار استراتيجية صينية أوسع تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية مع إفريقيا، من خلال توسيع الواردات، وتسهيل حركة التجارة، وتنويع سلاسل التوريد، بما يخدم أهداف النمو الصناعي والأمن الغذائي داخل الصين، وفي الوقت نفسه يدعم خلق فرص عمل وتحسين الاستقرار الاقتصادي في الدول الإفريقية.

كما يتزامن هذا التطور مع توجه مصري واضح نحو زيادة الاعتماد على التصدير، وخفض فاتورة الواردات، في ظل ضغوط اقتصادية عالمية تشمل التضخم وارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلبات أسعار الصرف.

أهداف مصر الاقتصادية

تسعى مصر إلى رفع صادراتها بنسبة تتراوح بين 15% و20% سنوياً حتى عام 2030، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20%، إلى جانب تقليص العجز التجاري وتعزيز الإنتاج المحلي.

كما تستهدف الحكومة رفع معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 17% إلى 20% على المدى المتوسط، ضمن خطط أوسع لتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية خلال السنوات المقبلة.

تعاون متنامٍ بين القاهرة وبكين

ويأتي هذا التطور في وقت تحتفل فيه مصر والصين بمرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية في عام 2026، مع استمرار التوسع في الاستثمارات الصينية داخل مصر، خاصة في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري المصرية الصينية (TEDA) بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتضم مصر حالياً نحو 2800 شركة صينية بإجمالي استثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار حتى مايو 2025، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 17 مليار دولار في 2024.

كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا إلى 348 مليار دولار في 2025، في مؤشر على تنامي الدور الصيني في القارة، خصوصاً مع زيادة الواردات من إفريقيا التي سجلت نموا ملحوظا.