إقرار ضريبة تصرفات عقارية بقيمة 2,5% وتطبيق إلكتروني للسداد ضمن الحزمة الثانية للحوافز

الأحد، 26 أبريل 2026 12:40 ص

مصلحة الضرائب العقارية

كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2026/ 2027، عن تفاصيل الحزمة الضريبية الثانية، فيما يتعلق بالضريبة على التصرفات العقارية.

ووفقا للبيان المالي الذي عرضه وزير المالية أحمد كجوك أمام مجلس النواب، تضمن الحزمة إقرار ضريبة تصرفات عقارية بقيمة 2,5% فقط من قيمة بيع الوحدة للشخص الطبيعي حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري ما دامت هذه التصرفات لا تدل على ممارسته لهذا النشاط.

تفعيل التحول الرقمي

كما أن الحزمة تشمل تفعيل التحول الرقمي في السداد، بإصدار تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، يستطيع الشخص الطبيعي من خلاله الاخطار بتصرفه العقاري وسداد قيمة الضريبة المستحقة عليه، مما سيؤدي إلى سرعة وسهولة الوفاء بالالتزامات الضريبية دون الحاجة إلى التوجه لمقرات المصلحة وتكبد الإجراءات التقليدية المتبعة .

واستعرض البيان الإصلاحات على جانب الضريبة العقارية، وشملت زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته بما يتماشي مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار حالة التضخم وانخفاض القوة الشرائية للنقود ليصبح حد الإعفاء للوحدة السكنية 8 ملايين جنيه بدلا من 2 مليون جنيه، واستحداث بند جديد برفع الضريبة عن المكلف إذا حالت الظروف الطارئة أو القوه القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني أو استغلاله، واستحداث حكم يجيز اسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المتعذر تحصيلها في أحوال محددة.

تيسيرات ضريبية جديدة

كما تضمنت الإصلاحات، سرعة رفع الضريبة من تاريخ تحقق أياً من حالات الرفع بدلاً من تاريخ تقديم الطلب، وتطبيق هاتف المحمول سهل ومبسط للتعامل والسداد، واستحداث حكم يضع حد اقصي المقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة، واستحداث نص يتيح لوزير المالية سلطة تنظيم سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني -تيسيراً على المكلفين، وتخفيفاً عن المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة فقد تم استحداث حكم يقضي بأن تكون الضريبة العقارية واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن وليس من واقع تقدير المأمورية المتنازع عليه.

كما تحدث عن خطة تطوير المنظومة الجمركية بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ثلاثة محاور تشمل خفض زمن الإفراج الجمركي، وإجراءات تسهيل وميكنة المنظومة الجمركية، وإجراءات إحكام الرقابة والحد من التهرب.

وكان أحمد كجوك وزير المالية، أكد أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية، وأن الأولويات تشمل التوسع في استخدام آليات الذكاء الاصطناعي والخدمات المميكنة لتعزيز الالتزام الضريبي والحد من التهرب الضريبي، والتوسع في تطبيق نظام ضريبي مبسط للأفراد والشركات، ووجود منظومة مميكنة شاملة تضمن تحسين وتبسيط الخدمات خاصة الضريبية العقارية، والتوسع في تطبيق الإصلاحات الخاصة بتطبيق منظومة للضرائب الدولية تتوافق مع المعايير الدولية، وخفض زمن الإفراج الجمركي وإجراءات إحكام الرقابة والحد من التهرب، وتحسين وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية والعقارية والعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي.

Short Url