تركيا تعلن حزمة قرارات جديدة لجذب رؤوس الأموال من الخارج لدعم الاقتصاد

الأحد، 26 أبريل 2026 12:42 ص

تركيا

أقرت تركيا حزمة قرارات جديدة، بهدف تعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال من الخارج؛ لدعم الاقتصاد وتعزيز مكانتها كمركزٍ مالي عالمي، إذ أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستتيح للمواطنين الأتراك والشركات، إمكانية نقل أموالهم وذهبهم وأوراقهم المالية الموجودة في الخارج، إلى داخل تركيا، عبر نظام ضريبي منخفض لفترة محددة، في خطوة تهدف إلى تشجيع إعادة دمج الأصول الخارجية في الاقتصاد، بحسب رويترز.

وأشار أردوغان، إلى أن القرارات تشمل تسهيلات كبيرة للمقيمين الأتراك في الخارج، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للأفراد الذين لم يكونوا خاضعين للضرائب في تركيا خلال السنوات الثلاث الماضية، لن تُفرض على الذين داخل البلاد ضرائب على دخلهم وأرباحهم من مصادر أجنبية لمدة تصل إلى 20 عامًا في حال عودتهم إلى الاستقرار في تركيا، على أن يقتصر فرض الضرائب على الدخل المحلي فقط.

تخفيضات كبيرة في ضريبة الشركات

وأضاف الرئيس التركي، خلال مشاركته في فعالية "قرن تركيا: مركز قوي للاستثمار" التي أُقيمت بالمكتب الرئاسي في قصر دولمة بهجة في إسطنبول ليل الجمعة - السبت، أنه سيتم تطبيق تخفيضات كبيرة في ضريبة الشركات.

وسيتم خفضها إلى 9% للمصدرين الصناعيين، و14% لباقي المصدرين، في إطار دعم القدرة التنافسية للصادرات التركية في الأسواق العالمية.

وكشف الرئيس التركي عن توسيع الحوافز الضريبية في مركز إسطنبول المالي، بما في ذلك رفع نسبة الخصم على أرباح تجارة الترانزيت والوساطة في التجارة الخارجية إلى 100%، ما يعني عدم فرض ضريبة شركات على هذه الأنشطة داخل المركز، إضافة إلى إعفاءات تصل إلى 95% خارج نطاقه.

إنشاء مكتب موحد لإدارة الاستثمارات الدولية

واشتملت حزمة القرارات الجديدة، إنشاء مكتب موحد لإدارة الاستثمارات الدولية، سيعمل تحت إشراف رئاسة الاستثمار والمالية برئاسة الجمهورية التركية، بهدف تسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين من مكان واحد، بما في ذلك تأسيس الشركات، وتصاريح العمل والإقامة للأجانب والضرائب والضمان الاجتماعي والحوافز الاستثمارية.

Short Url