السبت، 18 يوليو 2026

06:12 م

للمتضررين من أزمة العدادات الكودية، قنن وضع وحدتك المخالفة برسوم تبدأ من 125 حتى 5000 جنيه

السبت، 25 أبريل 2026 08:59 م

مخالفات البناء

مخالفات البناء

أحمد كامل

بدأ العديد من المواطنين اتخاذ إجراءات جادة للتصالح في مخالفات البناء في خطوة من شأنها تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني، وذلك بعد أزمة العدادات الكودية وتوحيد تعريفة الاستهلاك التي يتم المحاسبة على أساسها في الوحدات السكنية المخالفة وغير المرخصة.


وكان قد وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رسمياً على تمديد فترة تقديم طلبات التسوية 6 أشهر، وبناءً على ذلك، تم تغيير الموعد النهائي من 5 مايو إلى 5 أكتوبر 2026. 

ويهدف هذا التأجيل الاستراتيجي إلى منح مالكي العقارات فرصة كافية لتسوية أوضاع مبانيهم والاندماج في الإطار القانوني.


تصنيف تكاليف التصالح

تم تصنيف المتطلبات المالية للتقنين والتصلح بناءً على أبعاد المبنى وتصنيفه الجغرافي، مع التمييز بين المراكز الحضرية والمناطق الريفية.

وحددت الحكومة رسوم التصالح وفق شرائح المساحة وموقع العقار، مع تباين واضح بين المدن والقرى:

المنازل حتى 250 مترا مربعا

المدن والمناطق الصناعية 500 جنيه للمتر، أما القرى 125 جنيهًا.


من 250 إلى 500 متر مربع

في المدن  1000 جنيه للمتر بينما القرى 250 جنيهًا.


من 500 إلى 1000 متر مربع

في المدن  2000 جنيه، والقرى  1000 جنيه.
 

من 1000 إلى 2000 متر مربع

في المدن  3000 جنيه، والقرى  2000 جنيه.


من 2000 إلى 4000 متر مربع

في المدن 4000 جنيه و القرى 3500 جنيه.

أكثر من 4000 متر مربع

قيمة موحدة بـ 5000 جنيه.

ويتم توجيه الطلب الرسمي عبر مركز الخدمات التكنولوجية في مجلس المدنية، مصحوبًا بجميع الأوراق اللازمة، ثم  تقوم لجنة فنية متخصصة بتقييم الملف وإعداد تقييم شامل للهيئة المختصة باتخاذ القرار.

وبعد الموافقة المبدئية، يُمنح مقدم الطلب شهادة مؤقتة، يتبعها معاينة ميدانية، ولا يُصدر القرار النهائي، الذي يمنح المبنى شرعية رسمية، إلا بعد إتمام هذه الخطوات بنجاح.

البيانات الأساسية المتعلقة بقانون التصالح 

يجب على المتقدمين تقديم مجموعة من المستندات الأساسية، والتي تشمل:

بطاقة الرقم القومي سارية.

إثبات ملكية العقار.

تقرير معتمد من مهندس مرخص يوقع على سلامة المبنى الإنشائية.

مخططات فنية ورسومات معمارية توضح المخالفات القائمة.

إثبات دفع رسوم المراجعة الإدارية وعربون الضمان الأولي.

Short Url

search