طلب إحاطة بشأن ضرورة وجود ظهير صحراوي لمركز البدرشين

السبت، 25 أبريل 2026 02:52 م

النائب فرج فتحي، عضو مجلس النواب

تقدم النائب فرج فتحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، موجهًا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بشأن القرار الوزاري الذي نص على ضم منطقة الظهير الصحراوي لمركز وقرى البدرشين إلى أراضي منفعة عامة لمنطقة آثار سقارة.

وأضاف «فتحي»، في طلبه، أن القرار رقم 256 لسنة 1979، لم يحدد مساحة تلك الأراضي، ولم يضع إحداثيات واضحة، واكتفى بإرفاق رسم يدوي لا يبين ما إذا كانت المساحة المطلوبة فدانًا أو أكثر أو كيلومترًا أو أكثر.

القائمين على العمل بـ«الأعلى للآثار» فرضوا نفوذهم على أكثر من 80 كم

وتابع عضو مجلس النواب، قائلًا إن هذا الأمر أدى إلى قيام القائمين على العمل بالمجلس الأعلى للآثار بفرض نفوذهم على أكثر من 80 كيلومترًا، تمثل كامل الحد الغربي لمدينة وقرى مركز البدرشين، بدءًا من سقارة وحتى نهاية حدود المركز، وهو ما حرم السكان من الامتداد العمراني في الظهير الصحراوي، وكذلك التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية.

وأوضح «فتحي»، أن مدينة وقرى البدرشين محصورة بين نهر النيل شرقًا والمنطقة الأثرية غربًا، التي تمتد من الجيزة حتى قرية سقارة بمنتصف مدينة البدرشين شمالًا، بينما لا تعد باقي امتدادات المركز جنوبًا حتى نهاية حدوده مناطق أثرية، إلا أن القرار ضم هذه المساحات واعتبرها منافع للمنطقة الأثرية.

وزارة الآثار لم تقم بدورها طوال 100 عام

وأكد النائب، أن القرار جائر ويضر بالوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الوضع مستمر منذ نحو 50 عامًا دون أن تستخرج هيئة الآثار ما يثبت وجود آثار في هذه الأراضي، متسائلًا: هل من المنطقي تعطيل عجلة التنمية بسبب قرار غير مدروس، وما ترتب عليه من تضييق المدينة على سكانها وتآكل الرقعة الزراعية، بما كلف الدولة أعباء كبيرة؟

كما تساءل عن سبب عدم قيام وزارة الآثار بدورها طوال نحو 100 عام رغم وجود هذه الأراضي تحت ولايتها، وما قدمته في دعم التنمية، لافتًا إلى أن الأمر خطير ويستدعي تدخلًا فوريًا، خاصة أن سكان مركز وقرى البدرشين يعتمدون على الزراعة، ولا يمكنهم التوسع عمرانيًا أو اقتصاديًا في ظل غلق الظهير الصحراوي بموجب قرار لا يحدد معالمه أو حدوده أو مبرراته.

Short Url