بعيدا عن هيمنة الصين، اتفاق أميركي أوروبي لتأمين إمدادات المعادن الحيوية

وقع الاتحاد الأوروبي، اتفاقًا مع الولايات المتحدة للتنسيق بشأن تأمين إمدادات المعادن الحيوية اللازمة لعدد من القطاعات الاستراتيجية، في مقدمتها الدفاع والتكنولوجيا، وذلك في ظل تزايد القلق من هيمنة الصين على هذه الموارد.

ويُعد الاتفاق خطوة لافتة في ظل تبني إدارة الرئيس دونالد ترامب، نهجًا أكثر انفتاحًا تجاه التعاون مع الاتحاد الأوروبي، رغم الانتقادات المتكررة التي وجهها سابقًا للتكتل الأوروبي.

بكين تفرض قيودًا على صادرات المعادن الحيوية

وتأتي هذه الخطوة بعد فرض بكين قيودًا على صادرات المعادن الحيوية، التي تُستخدم في صناعات حساسة مثل أشباه الموصلات، وبطاريات السيارات الكهربائية، ومنظومات التسليح، ما زاد من المخاوف الغربية بشأن أمن سلاسل الإمداد.

وقال ماركو روبيو، خلال توقيع مذكرة التفاهم مع ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة الأوروبي، إن التركّز المفرط لهذه الموارد في مناطق محدودة يمثل «خطرًا غير مقبول»، مؤكدًا ضرورة تنويع مصادر الإمداد.

من جانبه، أوضح شيفتشوفيتش، أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون عبر كامل سلسلة القيمة، بدءًا من الاستكشاف والاستخراج، وصولًا إلى المعالجة وإعادة التدوير، مشددًا على أن الخطوة تأتي في إطار تحقيق “الأمن الاقتصادي” وتقليل الاعتماد على مورد واحد.

وأضاف أن التجارب السابقة، خاصة في ملف الطاقة، أظهرت كلفة الاعتماد على مصادر محدودة، وهو ما يدفع الاتحاد الأوروبي حاليًا لتوسيع قاعدة الموردين.

أكبر مستهلكي المعادن الحيوية عالميًا

وأكد روبيو، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يُعدان من أكبر المستهلكين للمعادن الحيوية عالميًا، ما يفرض عليهما ضمان توفر هذه الموارد بشكل مستدام ودون احتكار.

وتتضمن خطة التحرك بحث وضع حد أدنى لأسعار المعادن الحيوية، بما يمنع إغراق الأسواق بمنتجات منخفضة التكلفة، إلى جانب تنسيق سياسات الدعم والمخزونات، وتوحيد المعايير التجارية، فضلًا عن تعزيز الاستثمار المشترك في الأبحاث.

ومن المتوقع أن تمثل هذه الخطوة أساسًا لتعاون أوسع بين الدول الغربية، مع إمكانية التوصل إلى اتفاق متعدد الأطراف ينظم تجارة المعادن الحيوية ويعزز استقرار سلاسل الإمداد عالميًا.