بحضور الحكومة، «اقتصادية الشيوخ» تناقش الأثر التشريعي لقانون الاستثمار غدا

تستكمل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، غدا الأحد، مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الاستثمار، المقدمة من النائب محمد عبد الفضيل، بحضور ممثلين عن الحكومة.

وتستهدف الدراسة المقدمة إلي معالجة القصور الذي افرزه الواقع العملي عند تطبيقه قانون الاستثمار، وأبرزها تعدد جهات الولاية، وغياب المعايير الواضحة لتخصيص الأراضي، ما يعيق توسع المشروعات القائمة.

وطالب النائب محمد عبد الفضيل، مقدم الدراسة، بضرورة إلزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة، للبت في طلبات المستثمرين بقرار مسبب خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، من تاريخ استيفاء المستندات، مع ربط ذلك بخريطة استثمارية موحدة ومحدثة دوريًا لمنع العشوائية في تخصيص الأراضي، وضمان حقوق الدولة والمستثمرين في الوقت نفسه.

تعدد الجهات

وأوضح عضو  مجلس الشيوخ، في دراسته، أن التطبيق العملي لقانون الاستثمار كشف عن وجود إشكالية تواجه المستثمرين في الحصول على العقارات أو الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم، في ظل تعدد الجهات التي تتحكم في الأراضي وفقًا لقوانينها المختلفة، أو عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما دعا إلى ضرورة التفعيل الفوري للمادة (2)، من مواد إصدار قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017، وكذلك المواد (4، 17، 39، 40) من قانون الاستثمار القائم، وذلك لضمان استقرار المراكز القانونية للشركات.استثمارات مصر.

فض المنازعات

وأوضح النائب، في دراسة تقدم بها إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن عدم تطبيق المادة الثانية من مواد الإصدار تسبب في لجوء العديد من الشركات إلى لجنة فض المنازعات ومحكمة القضاء الإداري، نتيجة عدم الحفاظ على المزايا والإعفاءات التي كانت تتمتع بها الشركات القائمة قبل صدور قانون عام 2017.

وأكد النائب، أن تفعيل هذه المواد يمثل عصب قانون الاستثمار، وأن استمرار تجميدها يسيء إلى مناخ الاستثمار ويخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين الأجانب والمحليين بشأن استدامة خططهم المستقبلية.
الممارسات العملية تكشف أبرز سلبيات تطبيق القانون خاصة في المناطق الحرة

وأشار إلى أن الممارسات العملية كشفت عن أبرز السلبيات عند تطبيق القانون، وتم التعرف عليها من واقع الشواهد الفعلية والممارسة الحقيقية في التعامل بين الجهات المعنية والمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في المناطق الحرة، وكذلك من خلال التشاور مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني والخبراء التشريعيين والمعنيين بالاستثمار والضرائب والجمارك وغيرهم من أصحاب المصالح.

أخبار متعلقة

الحكومة تستعرض سياستها لمنع منصات المراهنات الرياضية أمام الشيوخ غدا

25 أبريل 2026 11:54 ص

«تطبيق اتفاقيات الازدواج الضريبي» علي طاولة الشيوخ غدا

25 أبريل 2026 11:26 ص

الشيوخ يناقش التحول الرقمي وآليات الاستثمار في مراكز الشباب غدا

25 أبريل 2026 09:57 ص