ترامب يمدد العمل بإعفاء السفن الأجنبية لنقل البضائع بين الموانئ الأمريكية

​أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً رسمياً يقضي بتمديد الإعفاء الممنوح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية، مما يتيح لها الاستمرار في نقل البضائع والسلع الأساسية بين الموانئ المختلفة داخل الولايات المتحدة.

ويأتي هذا القرار في وقت حساس للغاية، حيث كان من المفترض أن تنتهي مدة الإعفاء الأولي في السابع عشر من مايو، إلا أن التوجيهات الجديدة قضت بتمديده لفترة إضافية تصل إلى تسعين يوماً، وبذلك يستمر العمل بهذا الاستثناء حتى منتصف شهر أغسطس المقبل.

​الدوافع الاقتصادية وتأثيرات الصراعات الجيوسياسية

وبحسب ما ذكرت CNN، ​يعود السبب الرئيسي وراء هذا التوجه الاستثنائي إلى الاضطرابات الحادة التي شهدتها سلاسل إمداد الطاقة والسلع الحيوية نتيجة الحرب ضد إيران.

فقد أدت العمليات العسكرية إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو الشريان الأهم لتجارة النفط والغاز العالمية، مما تسبب في نقص المعروض وارتفاع قياسي في أسعار الوقود داخل الأسواق الأمريكية.

ويهدف البيت الأبيض من خلال هذه الخطوة إلى تخفيف الضغوط المالية على الأسر الأمريكية، لا سيما مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي، وضمان وصول منتجات الطاقة والأسمدة والمستلزمات الزراعية إلى الأسواق المحلية دون عوائق لوجستية.

​قانون جونز والمرونة في مواجهة الأزمات

​يمثل هذا القرار خروجاً مؤقتاً عن القواعد الصارمة التي يفرضها "قانون جونز" الصادر عام 1920، وهو القانون الذي يشترط أن تكون جميع السفن العاملة في النقل التجاري بين الموانئ الأمريكية مبنية ومملوكة ومسجلة في الولايات المتحدة، ومع ذلك، رأت الإدارة الأمريكية أن المصلحة الاقتصادية العليا تقتضي منح هذه التسهيلات للسفن الأجنبية لتعويض العجز في القدرات البحرية المحلية خلال الأزمة الحالية.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن البيانات الميدانية أثبتت نجاح الإعفاء الأولي في تسريع وصول الإمدادات الحيوية، مما شجع الرئيس على اتخاذ قرار التمديد لضمان استمرارية استقرار الأسواق الصناعية والزراعية.