د. علي الدكروري يكتب: أوروبا بين الاستقرار المفقود وإعادة تعريف القوة

لم يعد العالم كما عرفناه، ولم تعد الأزمات مجرد أحداث عابرة يمكن احتواؤها أو التعامل معها بشكل منفصل، بل أصبحنا أمام واقع جديد تتداخل فيه السياسة مع الاقتصاد بصورة معقدة، وتتشابك فيه المصالح بشكل يجعل المشهد الدولي أكثر حدة وغموضًا.

وفي قلب هذا المشهد، تقف أوروبا أمام اختبار حقيقي لم تعتد عليه.

فالقارة التي بنت نموذجها على الاستقرار والتكامل الاقتصادي، تجد نفسها اليوم في مواجهة ضغوط متزامنة، لم تعد تقتصر على جانب واحد، بل تمتد من أزمة الطاقة، إلى تباطؤ النمو، وصولًا إلى تحولات سياسية داخلية تعكس حالة من التردد والقلق.

أزمة الطاقة لم تكن مجرد ارتفاع في الأسعار، بل كانت رسالة واضحة بأن الاعتماد المفرط على الخارج يحمل في طياته مخاطر استراتيجية. وهو ما دفع العديد من الدول الأوروبية إلى إعادة التفكير في أولوياتها، ليس فقط اقتصاديًا، بل سياسيًا أيضًا.

وفي الوقت ذاته، لم تعد التوترات الجيوسياسية بعيدة عن الداخل الأوروبي، بل أصبحت جزءًا أصيلًا من معادلة الاقتصاد، تؤثر في قرارات الاستثمار، وتعيد تشكيل حركة الأسواق، وتفرض ضغوطًا على صُنّاع القرار في كل مستوى.

هنا، لم يعد السؤال: كيف تحقق أوروبا النمو؟ بل أصبح: كيف تحافظ على توازنها؟

فمفهوم “الأمن الاقتصادي” لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة، تفرض على الدول إعادة بناء سياساتها، من خلال تنويع مصادر الإمداد، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الخارج في القطاعات الحيوية.

وهنا تتغير القواعد.

العولمة لم تنتهِ، لكنها لم تعد كما كانت.

وأوروبا، التي كانت من أبرز المدافعين عنها، أصبحت اليوم أكثر حذرًا، وأكثر ميلًا لحماية مصالحها الاستراتيجية.

لكن رغم هذه التحديات، لا يمكن تجاهل ما تمتلكه أوروبا من قوة.

بنية اقتصادية متماسكة، خبرات مؤسسية عميقة، وقدرة على التكيف، كلها عوامل تمنحها فرصة حقيقية ليس فقط لتجاوز الأزمات، بل لإعادة صياغة دورها في النظام العالمي.

التحدي الحقيقي لا يكمن في حجم الأزمات، بل في طريقة إدارتها.

ما نشهده اليوم ليس مجرد اضطراب مؤقت، بل مرحلة انتقالية تعيد تشكيل موازين القوة في العالم.

وأوروبا، في هذا التحول، لن تكون خارج المعادلة…
بل ستكون جزءًا من إعادة رسمها، سواء أرادت ذلك أم فُرض عليها.