لمواجهة «تضخم الحرب»، ألمانيا تقر مكافأة ضريبية وخفضًا لأسعار الوقود

الجمعة، 24 أبريل 2026 02:56 م

نفط - صورة أرشيفية

محمد ممدوح

وافق مجلس النواب الألماني، اليوم الجمعة، على حزمة إجراءات طارئة تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والشركات في مواجهة قفزة أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية، تضمنت مكافأة نقدية معفاة من الضرائب وخفضاً مؤقتاً لأسعار المحروقات.

أقرّت برلين خفض ضريبة الطاقة على الديزل والبنزين بنحو 0.17 يورو لكل لتر لشهرين (مايو ويونيو)، في خطوة تبلغ تكلفتها نحو 1.6 مليار يورو، ومع ذلك، يبقى انعكاس هذا الخفض على الأسعار النهائية في محطات الوقود رهناً بمدى تجاوب شركات النفط وتمريرها لهذا الخصم للمستهلكين.

تضمنت الحزمة أيضاً إقرار «مكافأة إغاثة» تصل قيمتها إلى 1000 يورو (نحو 1170 دولاراً) لكل عامل، حيث ستكون معفاة تماماً من الضرائب للموظف وقابلة للخصم الضريبي لصاحب العمل، وتمتد المهلة الزمنية لصرف هذه المكافأة من قبل أرباب العمل حتى 30 يونيو 2027، ما يمنح الشركات مرونة في الجدولة الزمنية لتقديم هذا الدعم.

ومع ذلك، تظل الطبيعة القانونية للمكافأة «طوعية»، وهو ما يثير شكوكاً لدى المحللين حول عدد الشركات التي ستتمكن فعلياً من صرفها في ظل المناخ الاقتصادي الراهن وما يفرضه من ضغوط على السيولة، ومن الناحية المالية، تقدر الحكومة الألمانية أن خسارة الإيرادات الضريبية الناتجة عن هذه الخطوة ستصل إلى نحو 2.8 مليار يورو.

للمساعدة في تمويل هذه الحزمة، تعتزم الحكومة رفع ضريبة التبغ خلال العام الجاري، من جانبهم، وجه اقتصاديون انتقادات لهذه التدابير، معتبرين أن على الحكومة تقديم دعم «محدد بدقة» للأسر الأكثر ضعفاً بدلاً من الخصومات العامة، كما انتقدت مجموعات قطاع الأعمال إلقاء عبء دعم الأسر على عاتق أرباب العمل في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة.

يذكر أن ألمانيا كانت قد لجأت لإجراء مماثل في عام 2022 بصرف مكافأة وصلت إلى 3000 يورو لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ما يشير إلى عودة «اقتصاد الأزمات» للسيطرة على المشهد في أكبر اقتصاد أوروبي.

Short Url