رجال الأعمال: الأزمات الدولية الأخيرة عززت من أهمية الشراكة الاقتصادية مع الصين

الجمعة، 24 أبريل 2026 01:20 م

الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس مجلس الأعمال المصري الأسترالي

عزة الراوي

أكد الدكتور مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس الأعمال المصري الأسترالي، ونائب رئيس لجنة تنمية العلاقات المصرية الصينية بجمعية رجال الأعمال المصريين، على قوة ومتانة العلاقات المصرية الصينية، والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية نتيجة توافق الرؤى بين القيادتين السياسيتين في البلدين، موضحًا أن التقارب الثقافي وعمق الروابط الحضارية بين الشعبين يمثلان قاعدة قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام.

وأوضح إبراهيم أن الأزمات الدولية الأخيرة عززت من أهمية الشراكة مع الصين، والتي أثبتت كونها شريكًا قويًا وموثوقًا، مدعومًا باستقرار مؤسسي ورؤية واضحة في التخطيط والتنفيذ.

تجمع البريكس

وأضاف رئيس لجنة تنمية العلاقات المصرية الصينية أن انضمام مصر إلى تجمع «بريكس» ومبادرة «الحزام والطريق» يمثلان فرصة مهمة، رغم عدم تفعيل الاستفادة الكاملة منهما حتى الآن، موضحًا أن فكرة التعامل بالعملات المحلية داخل «بريكس» ما زالت قائمة لكنها تواجه تحديات. إلا أن انضمام مصر إلى «بريكس» يمثل منصة مهمة لتعزيز التكامل الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، ودعم نقل التكنولوجيا والمعرفة.

حزمة من الحوافز والتيسيرات

وقال الدكتور مصطفى إبراهيم إن الدولة المصرية تقدم حزمة من الحوافز والتيسيرات لجذب الاستثمارات الأجنبية، من أبرزها نظام «الرخصة الذهبية» الذي يتيح سرعة تأسيس المشروعات وإنهاء الإجراءات في مدد زمنية قياسية، إلى جانب التوسع في المناطق الحرة والصناعية المتطورة.

وأوضح أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون، خاصة في ظل اتجاه الصين لفتح أسواقها أمام المنتجات الأفريقية دون جمارك، وهو ما يمثل فرصة إيجابية للصادرات المصرية، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل الفرص إلى استثمارات فعلية، وليس الاكتفاء بطرحها، وشدد على ضرورة تحرك الجانب المصري بشكل أسرع لمواكبة الاهتمام الصيني المتزايد بالاستثمار في مصر.

الاستثمار الحقيقي

وأكد أن مصر تمتلك مزايا تنافسية كبيرة، من بينها انخفاض تكلفة العمالة، والموقع الجغرافي، وتوافر اتفاقيات تجارية مع مختلف دول العالم، ما يجعلها منصة جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن الاستثمار الحقيقي يتمثل في إقامة مشروعات صناعية توفر قيمة مضافة، وليس مجرد شراء أراضٍ.

ولفت إلى أن هناك طلبًا متزايدًا من الجانب الصيني على الاستثمار في المناطق الصناعية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أن هناك اهتمامًا وتفاوضًا من أجل الحصول على مناطق إضافية في المنيا، مشيرًا إلى أن هناك مناطق صناعية طُرحت سابقًا تعود إلى الواجهة مجددًا، ومن بينها منطقة السادات.

وأوضح أنها من المناطق القائمة منذ سنوات، لكنها شهدت تباطؤًا في فترات سابقة بسبب تحديات مختلفة، قبل أن تبدأ في استعادة نشاطها مؤخرًا ضمن توجه لإعادة إحياء المناطق الصناعية القائمة والاستفادة منها.

اقرأ أيضاَ