وثيقة تأمينية لحماية الزوجة بعد الطلاق في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

كشف يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية بمصر، ملامح التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية، والتي تتضمن استحداث وثيقة تأمينية لصالح الزوجة في حال وقوع الطلاق بسبب الزوج، بهدف توفير دعم مادي عاجل لها بعد الانفصال.

وأوضح طلعت خلال لقائه ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن الوثيقة التأمينية المقترحة تشبه وثائق التأمين التقليدية، وليست شهادة استثمار، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو مساعدة المرأة على تدبير احتياجاتها المعيشية فور وقوع الطلاق.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي كحل سريع لدعم الزوجة وأبنائها في الفترة الأولى بعد الانفصال، إلى حين استقرار أوضاعها القانونية والمعيشية، مؤكدًا أن الوثيقة ستخضع لضوابط وإجراءات محددة تنظم آلية الاستفادة منها.

وأشار إلى أن حالات الطلاق المبكر تمثل أحد الدوافع وراء هذا المقترح، موضحًا أن بعض الزوجات يواجهن صعوبات مفاجئة بعد الطلاق، خاصة في ظل وجود أطفال، وهو ما يجعل هذه الوثيقة وسيلة لتوفير دعم فوري خلال فترة الانتقال بعد الانفصال.