وزراء خارجية مصر و7 دول يدينون الانتهاكات الإسرائيلية في القدس: نرفض الضم أو التهجير

أدان وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر الانتهاكات المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، محذرين من تداعيات التصعيد الإسرائيلي على استقرار المنطقة.

ونقلاً عن البيان المشترك، شملت الإدانة الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف من قبل مستوطنين ومسؤولين إسرائيليين تحت حماية الشرطة، إضافة إلى رفع العلم الإسرائيلي داخل باحات المسجد، واعتبار ذلك خرقًا واضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية في إدارة المقدسات.

كما جدد البيان التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة المختصة بإدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان الوزراء كذلك التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، بما في ذلك المصادقة على إنشاء أكثر من 30 مستوطنة جديدة، معتبرين ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، إلى جانب إدانة تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وشدد البيان على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مع رفض أي محاولات للضم أو التهجير، مؤكدًا أن هذه الممارسات تقوض فرص السلام وتعرقل حل الدولتين.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم جهود التهدئة واستعادة الاستقرار.

واختتم البيان بالتأكيد على الدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.