قرار عاجل من الحكومة بشأن تصاريح المحال العامة والأنشطة التجارية

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التراخيص على مستوى المحافظات، ومناقشة جهود تبسيط الإجراءات على المواطنين.

وكشفت الوزارة في بيان رسمي، أن الاجتماع استعرض مستجدات إطلاق خدمة إصدار تراخيص المحال العامة عبر منصة "مصر الرقمية"، في إطار خطة الدولة لرقمنة الخدمات الحكومية وتوحيد وتبسيط إجراءات الترخيص، مع إتاحة التقديم الإلكتروني والدفع الرقمي.

ووافقت اللجنة العليا خلال الاجتماع على منح "تصريح مؤقت" لأصحاب المحال والأنشطة التجارية الراغبين في مزاولة النشاط، على أن يتم إصدار التصريح خلال أسبوع من تقديم الطلب عبر المنظومة الإلكترونية، لحين استكمال موافقات الجهات المعنية وفقاً للقانون رقم 154 لسنة 2019.

ويشمل التصريح المؤقت رمز استجابة سريع (QR Code)، مع الالتزام بالاشتراطات والضوابط المنظمة، على أن يتم إلغاؤه في حال مخالفة تلك الاشتراطات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية تسريع التنسيق بين الجهات المعنية لإطلاق الخدمة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، مشددة على متابعة سير المنظومة في المحافظات، وحل أي شكاوى تتعلق بتطبيق التيسيرات الجديدة.

كما ناقش الاجتماع طلبات بعض المحافظات لتقديم تسهيلات إضافية خلال موسم الصيف، خاصة في المناطق الساحلية مثل الساحل الشمالي والعين السخنة، نظراً للطبيعة الموسمية وزيادة النشاط التجاري بها.

وشددت الوزيرة على استمرار جهود التوعية بأهمية تقنين أوضاع المحال العامة، وتكثيف عمل المراكز التكنولوجية المتنقلة في المحافظات لتلقي الطلبات، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على السلامة العامة ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.