تفعيل سوق المشتقات المالية وتراخيص جديدة لشركات السمسرة في عقود المستقبليات

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من السفارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة بِن طومسون، المستشار الاقتصادي الأمريكي، بحضور الأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، والأستاذ محمد صبري، نائب رئيس البورصة، في إطار حرص الهيئة على تنشيط قنوات التواصل مع الشركاء الدوليين، واستكشاف فرص التعاون لدعم وتطوير الاقتصاد المصري.

وتحدث الدكتور إسلام عزام عن أحدث الخطوات التي تسعى من خلالها الهيئة لتطوير سوق رأس المال ورفع مستويات الشفافية، عبر إتاحة المزيد من البيانات أمام المستثمرين، والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل الأسواق لدعم اتخاذ القرار الاستثماري.

تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية

كما استعرض الدور المحوري للهيئة في تنظيم وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للاستثمار، وأطلع الجانب الأمريكي على حزمة من الخطوات التنفيذية لتطوير الأدوات المالية بالسوق.

وأعرب أعضاء الوفد الأمريكي عن اهتمامهم المتزايد بآفاق الاستثمار في مصر، مؤكدين أن السوق المصرية بمختلف مجالاتها تتمتع بفرص واعدة وتنوع في الأدوات الاستثمارية، مما يؤهلها لتكون وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين.

تنويع الأدوات الاستثمارية وتعميق السوق

ورداً على تساؤلات الجانب الأمريكي، ألقى الدكتور إسلام عزام الضوء على تفعيل سوق المشتقات المالية، خاصة بعد تدشين سوق عقود المستقبليات على المؤشر مؤخرًا بالبورصة المصرية (Futures Exchange) والترخيص لـ 6 شركات سمسرة فيها، واستمرار التنسيق الوثيق مع البورصة المصرية لإتاحة تداول عقود الخيارات (Option Contracts) خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن قرب الانتهاء من إعداد وصياغة الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لتفعيل آليات بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling)؛ بما يسهم في تنويع الأدوات الاستثمارية وتعميق السوق، مع الحفاظ على استقراره وتعزيز ثقة المتعاملين.

وشدد على تسريع وتيرة التطوير من خلال تبني أدوات مالية مبتكرة وتعزيز كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر عمقًا وجاذبية لمختلف فئات المستثمرين.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أهمية الجانب المعرفي لرفع الوعي العام بتلك المستجدات، معربًا عن حرصه على الترويج لتطورات سوق المال بين المستثمرين المحليين والأجانب، مؤسساتٍ وأفرادًا، خاصة في ضوء برنامج الطروحات الحكومية المرتقب، بما يعزز من مشاركة كافة فئات المستثمرين في السوق.