ضبط محاولتي تهريب جمركي لمبيدات زراعية

الخميس، 23 أبريل 2026 04:27 م

مصلحة الجمارك المصرية

أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة الدكتور مصطفى الكيلاني، والإدارة العامة للتحليل والاستهداف برئاسة زينب شمس، والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية برئاسة عبداللَّه مصطفى، من ضبط محاولتي تهريب جمركي لكمية من المبيدات الزراعية الحشرية، والتلاعب في القيم الجمركية بالمخالفة لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020، ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنه 2021 وقانون الاستيراد والتصدير، رقم 118 لسنة 1975م.

التلاعب في مستندات الإفراج الجمركي

وكانت المحاولة الأولى بناءً على معلومات وتحريات قام بها هيام فوزي، رئيس قسم، ومحمد راضي، مأمور تعريفة، ومحمد صابر، مفتش المكافحة بالإدارة العامة للتحليل والاستهداف، إذ أكدت قيام إحدى الشركات العاملة في مجال المستلزمات الطبية، بالتلاعب في مستندات الإفراج الجمركي الخاصة بها.

وعقب استصدار موافقة وزير المالية وإذن النيابة العامة، تم تشكيل لجنة من رضا صدقي، ومحمد سليمان، ومحمود نبيه، وطارق سعيد، لتفتيش مقر الشركة، حيث تم ضبط الفواتير الأصلية والمستندات الخاصة بالشحنات الاستيرادية، ومن خلالها تبين وجود تلاعب وتدنى في القيم والفئات الجمركية.

وبلغت فروق الضريبية والغرامات والتعويضات الجمركية المستحقة نحو 7 ملايين 97 ألف و 42 جنيه، وقرر الدكتور مصطفى الكيلاني، المدير العام اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1872م لسنة 2025، وأقرت الشركة بالوقائع المنسوبة إليها، وتقدمت بطلب للتصالح، وقامت بسداد كامل المستحقات المالية المستحقة عليها.

وكانت المحاولة الثانية، بناء على معلومات مفادها قيام إحدى الشركات بالتلاعب في الأصناف المستوردة والإفصاح عنها على غير حقيقتها، بتكثيف أعمال الفحص والتحريات، وتم ضبط الشركة المتورطة في بإدخال تلك الأصناف بالمخالفة للإقرارات الجمركية.

مخاطر جسيمة على صحة المواطنين

وأكدت نتائج الفحص صحة الواقعة، بما يمثل تهربًا جمركيًا مكتمل الأركان، فضلًا عن ما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على صحة المواطنين، نتيجة تداول مواد غير خاضعة للرقابة والمعايير.

وقام بالمشاركة في أعمال التحريات والضبط أحمد محمد أحمد، و أحمد عيد الحلو، ومحمد فؤاد، و إسلام شكري، وأنس فوزي، ومحمد الخولي، ومحمد السيد، ومحمد جاب الله، ومحمود عابد، وعبد الباسط محمود، بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالعين السخنة، برئاسة نصر حسن الله، وأمينة عوض.

وبلغت قيمة التعويضات المستحقة عن هذه الواقعة، نحو 11 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 887، وذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموين رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان، وأحمد العسقلاني، نائبي رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة الجمركية علي المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.