حماية المنافسة:مشروع القانون الجديد يعزز ريادة مصر في الشرق الأوسط وإفريقيا

الخميس، 23 أبريل 2026 04:20 م

جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية

عزة الراوي

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أمس الأربعاء، نهائيًّا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وفي هذا الإطار، وجّه الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، خالص الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية على الدعم المستمر لتعزيز سياسات المنافسة الحرة، وترسيخ مبادئ السوق الحر القائم على الكفاءة والجدارة.

وتقدم الدكتور محمود ممتاز بالشكر إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، وإلى أعضاء المجلسين، تقديرًا لجهودهم الكبيرة خلال مناقشة مشروع القانون، وما قدموه من رؤى وملاحظات دقيقة أسهمت في تطوير نصوصه ومراعاة مختلف الأطراف المعنية، بما يدعم إرساء منظومة رقابية متكاملة تعزز من كفاءة الأسواق.

الإطار التشريعي المنظم لحماية المنافسة

يأتي مشروع القانون في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير الإطار التشريعي المُنظِّم لحماية المنافسة؛ بحيث يتحول من مجرد تنظيم قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من كفاءة الدولة في ضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.

وترتكز فلسفة التعديلات على تعزيز استقلالية جهاز حماية المنافسة ليعمل كجهاز رقابي مستقل يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وذلك اتساقًا مع أحكام المواد (215، 216، 217) من الدستور، وبما يضمن حياده ونزاهته وفاعليته في أداء مهامه، على نحو مماثل لعدد من الجهات الرقابية المستقلة، ومن بينها: الجهاز المركزي للمحاسبات، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية.

تعزيز صلاحيات الجهاز

تضمنت التعديلات تعزيز صلاحيات الجهاز ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، وفي مقدمتها استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يتيح سرعة التصدي للممارسات الاحتكارية، وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، مع سرعة إزالة الآثار الضارة بالمنافسة وإعادة التوازن التنافسي إلى الأسواق.

وشمل مشروع القانون كذلك النص على إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي، بما يكفل ضمان تكافؤ الفرص وتحقيق المنافسة العادلة بين مختلف المتعاملين في الأسواق.

Short Url