الدولار يقترب من أول مكسب أسبوعي منذ شهر وسط توترات الشرق الأوسط

الخميس، 23 أبريل 2026 02:01 م

الدولار الأمريكي

اتجه الدولار نحو تحقيق أول ارتفاع أسبوعي له منذ شهر، اليوم الخميس، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وعدم إحراز تقدم في محادثات السلام، ما دفع أسعار النفط للعودة إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، وأثر سلبًا على معنويات المستثمرين.

واستولت طهران على سفينتين في مضيق هرمز، يوم الأربعاء، ما زاد من حدة التوترات، بعد أن مدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، دون مؤشرات على استئناف محادثات السلام.

وقف إطلاق النار والحصار

ولا يزال الجانبان منقسمين بشأن وقف إطلاق النار والحصار والقضايا النووية والسيطرة على المضيق، ما يترك الممر المائي الاستراتيجي مغلقًا فعليًا، ويؤدي إلى صدمة في الطاقة تمثل ضربة للاقتصادات حول العالم.

وقال جيريمي ستريتش، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشر في CIBC Capital Markets: «في الوقت الحالي، يبدو أن المسار الأقل مقاومة هو الحفاظ على زيادة طفيفة في مراكز الدولار، والتخلص من علاوة السلام التي عادت إلى السوق».

مقايضة العملات مع الإمارات العربية المتحدة قيد الدراسة

وانخفض الين الياباني بشكل طفيف إلى 159.56، مقتربًا من مستوى 160 الذي يعده كثيرون في السوق خطًا أحمر للتدخل الرسمي، ومن المتوقع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، مع الإشارة إلى احتمال رفعها في يونيو.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بشكل طفيف إلى 98.60، ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي بنحو 0.4%، وهو الأول له منذ شهر.

وبرز الدولار كأكبر المستفيدين من الاضطرابات في مارس عقب اندلاع الحرب، لكن احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام ووقف إطلاق النار في وقت سابق من الشهر الجاري دفعت المستثمرين نحو عملات أكثر تقلبًا، ما أدى إلى تآكل معظم تلك المكاسب.

الاقتصاد الأمريكي الأفضل استعدادًا لمواجهة هذه العاصفة

وأضاف ستريتش: «في أوقات عدم الاستقرار، تتزايد التساؤلات بشأن القدرة على الحصول على الائتمان أو التمويل أو السيولة، وتتأثر هذه الدول بشكل كبير في إيراداتها نتيجة تراجع التدفقات، لذا يعد هذا الإجراء احترازيًا وحكيمًا».

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، تشير الأسواق إلى أن المتداولين يرون احتمالًا بنسبة 25% لخفضها من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بينما يتوقعون زيادتين من البنك المركزي الأوروبي في 2026.