حائط صد رقمي، مصر تُؤمّن منصاتها الحكومية قبل وصولها للجمهور

الخميس، 23 أبريل 2026 02:21 م

المهندس محمد الحارثي خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات

قال المهندس محمد الحارثي، خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات، إن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأمن السيبراني وتأمين المعلومات والأنظمة الرقمية، خاصة تلك المرتبطة بالخدمات الحكومية والمنصات الحيوية، والأنظمة قبل إطلاقها تخضع لسلسلة من إجراءات المراجعة والاختبار والتأمين وفق معايير عالمية، بهدف اكتشاف أي ثغرات ومعالجتها قبل إتاحتها للجمهور، بما يضمن رفع مستويات الحماية والاستقرار التشغيلي.

تطبيق مستويات عالية من التشفير والرقابة الصارمة

وأضاف خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات، في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن عملية تأمين الأنظمة الرقمية لا تتوقف عند مرحلة الإطلاق، بل هي عملية مستمرة تشمل المراقبة والتحديث الدوري للبنية الأمنية بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في التهديدات السيبرانية، وقواعد البيانات تمثل أحد أهم الأصول الرقمية للمؤسسات، نظرًا لاحتوائها على بيانات حساسة تخص المواطنين، وهو ما يستدعي تطبيق مستويات عالية من التشفير والرقابة الصارمة لحمايتها من أي اختراقات أو تسريب محتمل.

مصر تمتلك منظومة واسعة من الخدمات الإلكترونية

وأوضح “الحارثي”، أن مصر بات لديها منظومة واسعة من الخدمات الإلكترونية مثل مصر الرقمية وخدمات وزارة الداخلية والنيابة العامة والشهر العقاري والتموين، إلى جانب منصات الدفع والخدمات البنكية الرقمية مثل “إنستا باي”، واستقرار هذه الخدمات في ظل الاستخدام الكثيف يعكس وجود تطور واضح في البنية المعلوماتية وقدرتها على استيعاب الضغط المتزايد من المستخدمين، رغم الحاجة المستمرة للتطوير لمواكبة النمو في الطلب.

تعزيز قدرات الشبكات ومراكز البيانات

وأشار خبير أمن المعلومات، إلى أن التوسع في الخدمات الرقمية وزيادة الاعتماد على التطبيقات البنكية والموبايل إنترنت يعكس ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الاستخدام، وهو ما يمثل مؤشرًا على تطور القطاع الرقمي، لكنه في الوقت نفسه يفرض تحديات مستمرة تتطلب تعزيز قدرات الشبكات ومراكز البيانات لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع أو تباطؤ.

تطوير الإطار التشريعي المنظم للتكنولوجيا

وشدد “الحارثي”، على أهمية تطوير الإطار التشريعي المنظم للتكنولوجيا، خاصة مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل واسع، موضحًا أن سرعة التطور التكنولوجي تتطلب تحديثًا مستمرًا للقوانين واللوائح التنفيذية، وخطوات مثل إتاحة البيانات المفتوحة تمثل عنصرًا مهمًا في دعم الابتكار، وتمكين الشركات من تطوير تطبيقات ونماذج ذكاء اصطناعي تعتمد على البيانات المحلية بشكل فعال.