القوي العاملة بالشيوخ توافق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات نهائيًا

الخميس، 23 أبريل 2026 02:25 م

تضامن والقوي العاملة بالشيوخ

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة القوي العاملة ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 نهائيًا اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر، أن ترفع اللجنة المشتركة تقريرها النهائي بشأنه لمناقشته في الجلسات العامة المزمع عقدها الأحد المقبل، وخلال اجتماع اللجنة اليوم، سحبت الحكومة تعديلاتها المقدمة على مشروع القانون في المادتين 22، و156 من قانون التأمينات والمعاشات، فيما أبقت على التعديل المقدم بشأن المادة 111.

وأكد ناجي الشهابي، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس الشيوخ، عقب انتهاء الاجتماع أن تعديل المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أصبح ضرورة ملحة في ظل الارتفاع المستمر بمعدلات التضخم، وتراجع القيمة الحقيقية للعملة.

النظام الحالي لا يعكس الواقع الاقتصادي ما يؤدي إلى تآكل قيمة أقساط الخزانة العامة

وقال "الشهابي"، أن النظام الحالي القائم على نسب زيادة ثابتة لا يعكس الواقع الاقتصادي، وهو ما يؤدي إلى تآكل القيمة الفعلية للأقساط التي تلتزم بها الخزانة العامة، وينعكس سلبًا على حقوق أصحاب المعاشات.

وأشار إلى أن التعديل المقترح، يستهدف ربط القسط السنوي بمعدلات التضخم، وهو ما يضمن الحفاظ على القيمة الحقيقية لأموال التأمينات ويحقق العدالة التأمينية، مؤكدًا أن تثبيت نسب الأقساط يمثل "ظلمًا غير مباشر لأصحاب المعاشات".

وشدد الشهابي، على أن أموال التأمينات حقوق خاصة بالمواطنين، وليست مجرد أرقام في الموازنة، كما أن الدولة ملتزمة دستوريًا بحمايتها وصونها، قائلًا: "أموال التأمينات ليست أرقامًا.. بل حقوق يجب حمايتها من التآكل".

وشدد النائب ناجي الشهابي، أن حماية أموال التأمينات، تمثل اختبارًا حقيقيًا لعدالة الدولة، مطالبًا بتعديلٍ عاجلٍ للمادة 111 لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، وضمان حقوق المتقاعدين.

Short Url