استثمارات بـ1.2 مليار دولار للامتثال لمعايير الأمان في المؤسسات الحكومية والخاصة

الخميس، 23 أبريل 2026 01:47 م

الأمن الرقمي

أصبح ملف حماية البيانات الشخصية في مصر، أحد أهم الملفات المرتبطة بالتحول الرقمي، خاصة بعد صدور قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، ورغم أن القانون وضع إطارًا تنظيميًا مهمًا لحماية خصوصية المواطنين، إلا أن التطور السريع في التقنيات الرقمية، فرض تحديات جديدة تتطلب تحديثًا مستمرًا للتشريعات لمواكبة التغيرات العالمية في هذا المجال.

أنظمة إدارة البيانات وحلول التشفير وحوكمة الوصول

وتعمل الحكومة على تعزيز تطبيق القانون، من خلال إنشاء جهات رقابية متخصصة، إضافة إلى التعاون مع شركات تكنولوجيا عالمية مثل Oracle وAmazon Web Services وGoogle Cloud، لضمان الامتثال لمعايير الأمان، وتُقدَّر استثمارات الامتثال التنظيمي في المؤسسات الحكومية والخاصة بأكثر من 1.2 مليار دولار، تشمل أنظمة إدارة البيانات وحلول التشفير وحوكمة الوصول.

فجوات التطبيق العملي للتشريعات

و لا تزال هناك فجوات في التطبيق العملي للتشريعات رغم هذه الجهود، خاصة فيما يتعلق بسرعة الاستجابة للحوادث الرقمية وآليات الإبلاغ عن الاختراقات، والحاجة لتحديث بعض بنود القانون، لتشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، والتي أصبحت جزءًا أساسيًا من الأنظمة الحكومية الحديثة.

إنشاء إطار تشريعي يوازن بين حماية خصوصية المواطنين ودعم الابتكار

وتبرز أهمية إنشاء إطار تشريعي أكثر مرونة في ظل التوسع في الخدمات الرقمية، يوازن بين حماية خصوصية المواطنين ودعم الابتكار التكنولوجي، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، مراجعات موسعة لمنظومة القوانين الرقمية، بما يعزز ثقة المستخدمين في الخدمات الحكومية الإلكترونية، ويضمن استدامة التحول الرقمي بشكلٍ آمنٍ وفعال.