برلمانية: المنشآت الصناعية داخل الكتل السكانية قنابل موقوتة تهدد أرواح المواطنين

الخميس، 23 أبريل 2026 01:26 م

مجلس النواب

تقدمت أسماء حجازي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى وزيري التنمية المحلية والبيئة والصناعة، بشأن غياب اشتراطات السلامة للمنشآت الصناعية داخل الكتل السكانية.

وقالت النائبة أسماء حجازي - في مستهل طلب الإحاطة - حادث حريق مصنع الزاوية الحمراء، الذي تسبب في وفاة سبع فتيات وإصابة خمس آخرين، يُعد بمثابة جرس إنذار لنا لفتح ملف المنشآت الصناعية الموجودة داخل الكتل السكانية.

ويُثير ذلك الكثير من التساؤلات هل هي مرخصة أم لا؟، ومدى خطورة ذلك على المواطنين، خاصةً أن المصانع والورش، تستخدم مواد قابلة للاشتعال.

وأوضحت، أن النسبة الأكبر من المصانع الكائنة داخل المنشآت الصناعية، لا تتبع الاشتراطات الفنية والبيئية الخاصة بالمصانع في المناطق الصناعية، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على تقنين هذه المصانع وتوفيق أوضاعها، في ظل ما تشكله من خطورة كبيرة على حياة وسلامة المواطنين.

ثلاثة قوانين تنظم حياة وسلامة المواطنين داخل المنشأة الصناعية

وأشارت إلى أن هناك ثلاثة قوانين تنظم هذه المسألة وهي؛ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والذي ينص على منع الأنشطة غير المتوافقة مع طبيعة المناطق السكانية، وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994م، والذي يفرض اشتراطات صارمة على الانبعاثات والتلوث، وقانون تيسير إجراءات، لمنح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017م.

وطالبت النائبة أسماء حجازي، بوجود آلية لنقل هذه الورش والمصانع خارج الكتل السكانية، من خلال تطبيق القانون ونقل المصانع إلى المناطق الصناعية.

مطالبات بمنح تسهيلات للمصانع ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأجهزة المحلية

كما طالبت عضو مجلس النواب، بضرورة منح أصحاب هذه المصانع، حوافز وتسهيلات لنقل هذه المصانع من الحيز السكاني إلى الصناعي، منعًا لتكرار ووقوع مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

ونوهت النائبة أسماء حجازي، إلى أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على مسؤولي الأجهزة المحلية، سواءً في الأحياء أو المحافظات، نتيجة التغاضي عن تراخيص هذه المخالفات، وضعف التفتيش والرقابة والمتابعة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة التي تشكل خطورة على حياة السكان.

وشددت على ضرورة توافر عوامل الأمان والسلامة في هذه المنشآت، والتي تتمثل في أنظمة الحماية من الحريق وطفايات الحريق -على أن يتم توزيعها بشكل مدروس - وشبكة إنذار مبكر، ورشاشات مياه التأكد من السلامة الكهربائية من خلال عزل الكابلات وفصل الأحمال الزائدة إلى جانب الصيانة الدورية، ووجود مخارج طوارئ، وإدارة المواد الخطرة القابلة للاشتعال بالتخزين الآمن بعيد عن الحرارة.

كما شددت على ضرورة تفعيل دور لجان التفتيش المفاجئ على المناطق الشعبية، وإلزام ملاك العقارات بتقديم شهادة سنوية، تفيد بعدم وجود أنشطة تخزينية خطرة داخل العقار، ملفتة إلى أن الحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين تأتي في المقام الأول.

Short Url