بقرار وزاري.. اعتماد التحديثات النهائية للمخططات الاستراتيجية لمدينتي "المحلة الكبرى" و"زفتى" بمحافظة الغربية

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حزمة من القرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى تنظيم حركة العمران وتطوير المخططات الاستراتيجية لعدد من المراكز الرئيسية بمحافظة الغربية.

وتأتي هذه القرارات، التي حملت أرقام (385) و(386) لسنة 2026، في إطار خطة الدولة لتحديث الحيز العمراني بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة والزيادة السكانية، مع مراعاة الضوابط والاشتراطات البنائية الحديثة.

تطوير الحيز العمراني بمدينة المحلة الكبرى

شمل القرار الأول اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة المحلة الكبرى، وذلك بعد الاطلاع على مذكرات الهيئة العامة للتخطيط العمراني وموافقة رئاسة مجلس الوزراء.

وينص القرار على الالتزام الكامل بخرائط تحديث الحيز العمراني المرفقة، والتي تم إقرارها بناءً على جلسات اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية المنعقدة في يونيو 2024.

ويهدف هذا التحديث إلى فك التشابكات العمرانية وتوفير مساحات قانونية منظمة للتوسع السكني والخدمي داخل المدينة.

إقرار المخطط العام لمدينة زفتى

وفي سياق متصل، تضمن القرار رقم (386) اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة زفتى بمحافظة الغربية.

ووفقا للقرار، جاء هذا القرار عقب مراجعة شاملة لمدى توافق المخطط مع قيود الارتفاعات الواردة من هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع، لضمان التنسيق بين متطلبات الأمن القومي والتنمية المدنية.

كما استند القرار إلى موافقة مجلس الوزراء الصادرة في مطلع عام 2026، مما يمنح المدينة إطاراً قانونياً واضحاً لإصدار تراخيص البناء وتنفيذ المشروعات التنموية وفق رؤية هندسية موحدة.

دخول القرارات حيز التنفيذ

وشددت وزارة الإسكان على أن هذه القرارات تُعد ملزمة لكافة الجهات التنفيذية والمواطنين بمجرد نشرها في الوقائع المصرية، حيث يبدأ العمل بها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي لإنهاء حالة العشوائية في التوسع العمراني ووضع حد للتعديات، من خلال توفير مخططات رسمية تحدد بوضوح الاستخدامات المختلفة للأراضي داخل نطاق المدن المشمولة بالقرار، بما يضمن تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة الغربية.