قيد "القومية لإدارة الأصول" في البورصة المصرية برأسمال 55 مليون جنيه

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، الموافقة على قيد أسهـم شركة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 55 مليون جنيه مصري موزع على 11 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيه للسهم الواحد ممثلة في (إصدارين) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة)، طبقًا للمادة (9) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) و (19) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وألزمت البورصة الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (9) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

بالإضافة إلى التزام الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد.

وألزمت البورصة المساهمين الذين يمتلكون نسبة (10%) فأكثر من أسهم رأس مال الشركة ومن يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة بالاحتفاظ بنسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة.

بالإضافة إلى التزام الشركة خلال ثلاثة سنوات من تاريخ القيد بالتوسعات وزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل وذلك تنفيذاً للبند رقم (6) من المادة رقم (9) من قواعد القيد، والتعهد الموقع من الممثل القانوني للشركة.