شركات الشحن العالمية: عبور آمن لمضيق هرمز شرط أساسي لاستئناف حركة النفط

 أكد عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الشحن البحري، اليوم الأربعاء، أن استئناف حركة التجارة العالمية عبر مضيق هرمز يتوقف على ضمان مرور آمن ومستدام للسفن، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

وقال جوتارو تامورا، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتسوي أو إسكيه لاينز” اليابانية، في تصريحات لوكالة رويترز على هامش مؤتمر “أسبوع سنغافورة البحري”، إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا لم ينعكس على أرض الواقع في صورة تأمين فعلي للملاحة.

وأضاف: “اعتقدنا أن هناك أملًا مع إعلان الهدنة، لكن ذلك لم يترجم إلى سلامة حقيقية لعبور السفن”، مشيرًا إلى أن التساؤلات لا تزال قائمة بشأن مدى أمان المضيق حتى في حال إعادة فتحه.

وأوضح تامورا أن مفهوم “فتح المضيق” لا يزال غامضًا، متسائلًا عما إذا كان مفتوحًا بشكل كامل أم جزئي مع استمرار المخاطر، مؤكدًا أن عودة الملاحة إلى طبيعتها ستستغرق وقتًا في ظل صعوبة التنبؤ بتطورات الوضع.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن شركته تلتزم بالقانون الدولي الذي ينص على حرية المرور عبر المضايق، رافضًا التعليق بشكل مباشر على إمكانية دفع رسوم عبور في حال فرضها.

من جانبه، أكد ألكسندر سافيريس، الرئيس التنفيذي لشركة “سي.إم.بي.تك” البلجيكية، أن شركته تترقب وضوح الرؤية قبل استئناف عملياتها بشكل كامل، قائلاً: “لا يمكننا التحوط، علينا الانتظار لمعرفة ما سيحدث في الشرق الأوسط”.

وأضاف أن غياب الضمانات الأمنية يمثل عائقًا رئيسيًا أمام استئناف حركة السفن، مشددًا على ضرورة التأكد من إمكانية العبور دون مخاطر قبل اتخاذ أي قرارات تشغيلية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شبه متوقفة منذ اندلاع التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في أواخر فبراير، ما انعكس سلبًا على إمدادات الطاقة العالمية.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال يوميًا، إلى جانب حركة تقارب 130 سفينة يوميًا في الظروف الطبيعية.