ارتفاع إيجارات الأوقاف يثير جدلا داخل «دينية النواب»

ناقشت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة النائب طارق خليفة وكيل اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، محمد النبوي، ياسر منصور، لطفي شحاتة، صابر عبد القوي، وعماد الغنيمي، بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية بزيادة قيمة الإيجارات الخاصة بالأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها، دون مراعاة القيمة السوقية للإيجار، فضلًا عن التعنت في إجراءات الاستبدال، ومنع صرف الأسمدة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، أكد النائب هشام الحصري أن عددا كبيرا من المزارعين يتضررون من قرار هيئة الأوقاف بشأن زيادة القيمة الإيجارية للفدان بشكل مبالغ فيه، حيث ارتفعت من نحو 18 ألف جنيه إلى نحو 48 ألف جنيه سنويا، مؤكدا أن هذه الزيادة غير منطقية ولا يجوز إقرارها دفعة واحدة، حتى في حال إقرار زيادة.

ومن جانبه، رد خالد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف، على طلبات الإحاطة، موضحا أن هناك لجنة متخصصة تولّت تقييم الإيجارات وفقا لأسعار أراضي المثل على أرض الواقع، مضيفا: "تم تحديد الأسعار بعد خفضها عن أسعار المثل بنسبة 5%".

وعقب النائب طارق خليفة، رئيس الاجتماع، بطلب الاطلاع على الدراسة السعرية التي استندت إليها اللجنة، مقترحا التدرج في تطبيق الزيادة على مدار أربع سنوات، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة المزارعين، بحيث تكون نسبة الزيادة 25% سنويًا لمدة أربع سنوات، كما دعا ممثلي الهيئة إلى دراسة هذا المقترح.

وفي تعقيبه، أعرب النائب هشام الحصري عن عدم تفاؤله بردود رئيس الهيئة، مستشهدًا بمشكلة أراضي الأوقاف المقام عليها منازل المواطنين في قريتي السنبلاوين وأجا بمحافظة الدقهلية، والتي لم تحلها الهيئة حتى الآن رغم مناقشتها على مدار سنوات.

وطالب الحصري باستدعاء وزير الأوقاف لحسم هذه المشكلات التي تؤرق المواطنين، سواء من المزارعين أو المقيمين على هذه الأراضي.