رامي حجازي: قيد 6 شركات جديدة دفعة قوية لإنعاش البورصة المصرية

أكد الخبير الاقتصادي رامي حجازي أن اختيار عمر رضوان لقيادة البورصة المصرية في هذا التوقيت يعكس توجه الدولة نحو الإسراع في تنفيذ ملف الطروحات الحكومية، في ظل مرحلة اقتصادية عالمية دقيقة تتطلب إدارة أكثر كفاءة واحترافية لسوق المال.

وأوضح حجازي في تصريحات خاصة لـ “إيجي إن” أن عمر رضوان يُعد من الكوادر القادمة من داخل سوق المال، ويجمع بين خبرات عملية في إدارة الاستثمار وتنمية الثروات وإدارة المخاطر، وهو ما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية التي تستهدف تعزيز كفاءة السوق وجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن ملف الطروحات الحكومية يأتي على رأس أولويات رئيس البورصة الجديد، لافتًا إلى أن مناقشته لهذا الملف منذ الأيام الأولى لتوليه المنصب يعكس توجهًا واضحًا نحو تسريع وتيرة التنفيذ، خاصة مع الإعلان عن قيد 6 شركات جديدة بالبورصة مؤخرًا، تنتمي لقطاعات المقاولات والعقارات والصناعة والتعدين.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن قيد هذه النوعية من الشركات يُعد خطوة إيجابية لتعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب، لا سيما في القطاعات الإنتاجية التي تشهد اهتمامًا متزايدًا في الفترة الحالية.

وتابع أن التحدي الأكبر أمام إدارة البورصة يتمثل في تحويلها إلى أداة تمويل حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني، بدلًا من كونها مجرد منصة للاستثمار غير المباشر، بما يتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة.

كما أشار إلى أهمية تسهيل إجراءات الطرح والقيد وتسريع وتيرة تنفيذ الطروحات، إلى جانب العمل على زيادة عمق السوق من خلال جذب شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

ولفت حجازي إلى أن تطوير البنية التكنولوجية للبورصة يمثل أحد الملفات المهمة في المرحلة المقبلة، تماشيًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

واختتم بأن نجاح عمر رضوان في هذه المرحلة يرتبط بقدرته على تحقيق التوازن بين تسعير الأصول بقيم عادلة وجذابة للمستثمرين، وبين دعم خطط الدولة لتوسيع قاعدة الطروحات وتعزيز كفاءة سوق المال المصري.