البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة لتمويل شراء الأوراق المالية بالهامش

أقر مجلس إدارة البنك المركزي المصري ضوابط تنظيمية جديدة تلزم البنوك بتحديث سياساتها الداخلية الخاصة بتمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وذلك في إطار تعزيز استقرار القطاع المصرفي والحد من المخاطر المرتبطة بهذه النوعية من التمويلات.

وأكد البنك المركزي، في كتاب دوري صادر اليوم الأربعاء، أن الضوابط الجديدة تأتي لمتابعة التطورات في السوق وإرساء إطار رقابي أكثر فاعلية يضمن إدارة أفضل للمخاطر المرتبطة بتمويل شراء الأسهم بالهامش.

أبرز الضوابط الجديدة

تضمنت التعليمات مجموعة من القواعد الملزمة للبنوك، من بينها:

• وضع حد أقصى للمبالغ المخصصة لتمويل عمليات الشراء بالهامش.
• تحديد سقف لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به.
• وضع حدود قصوى لكل ورقة مالية والتركز القطاعي لمحفظة العميل وفقًا لمستوى المخاطر.
• عدم تجاوز نسبة 10% للأوراق المالية المتداولة خارج مؤشر EGX100 من إجمالي محفظة العميل.

تحديد آليات واضحة للتعامل مع حالات تجاوز الحدود، تشمل إخطار العملاء بالسداد أو تقديم ضمانات إضافية، أو بيع الأوراق المالية عند الضرورة.

إجراءات رقابية وتشغيلية
وشددت التعليمات على ضرورة وجود نظم آلية لمتابعة المخاطر وإعادة تقييم الأوراق المالية بشكل يومي، بما يضمن الالتزام بالحدود المقررة، مع التأكيد على أن تكون الأوراق المالية محفوظة لدى البنك نفسه.

كما نصت الضوابط على أن يكون التمويل بالجنيه المصري فقط، وأن يقتصر التعامل على أوراق مالية بنفس العملة، مع حظر تمويل شراء أسهم البنك ذاته، ومنع منح تسهيلات لشراء أسهم الشركات التي يكون العميل مساهماً رئيسياً بها أو عضو مجلس إدارتها.

التزامات إضافية وفترة توفيق أوضاع
وألزم البنك المركزي البنوك بالإفصاح عن التسهيلات الممنوحة على نظام تسجيل الائتمان وشركات الاستعلام الائتماني باعتبارها تسهيلات غير مضمنة، مع منح مهلة 6 أشهر للبنوك لتوفيق أوضاع المحافظ القائمة.

كما أكدت التعليمات استمرار العمل بالقواعد الصادرة في يونيو 2001 الخاصة بتسهيلات شركات تداول الأوراق المالية، لضمان تغطية الفجوة الزمنية بين التنفيذ والتسوية مع العملاء.