بفائدة 15%، مبادرات تمويلية لفتح الاعتمادات المستندية وتطوير خطوط الإنتاج للمصانع المتعثرة

الأربعاء، 22 أبريل 2026 08:36 م

مصانع متعثرة _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

يكثف أصحاب المصانع المتعثرة تحركاتهم للبحث عن حلول تمويلية مبتكرة وضخ سيولة نقدية تعيد خطوط الإنتاج المتوقفة، في ظل تحديات اقتصادية فرضت نفسها مؤخرًا، وذلك بالتوازي مع الجهود، التي تتبنى الدولة حزمة من المبادرات الداعمة والحوافز التمويلية التي تستهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين، لتهيئة المناخ الملائم لدوران عجلة الإنتاج مجدداً، بما يضمن تعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الفجوة الاستيرادية.

اشتراط إثبات طفرة في حجم الإنتاج

ويستعرض موقع «إيجي إن» المسارات المتاحة لعودة الروح إلى الكيانات الإنتاجية، إذ تتيح المبادرات الحالية فتح اعتمادات مستندية لشراء المعدات بآجال سداد تمتد إلى 5 سنوات وبفائدة ميسرة تبلغ 15%، مع اشتراط إثبات طفرة في حجم الإنتاج أو تعميق التصنيع المحلي، وذلك وفقًا لما أكده عماد عبد الحميد، مساعد وزير الصناعة للشئون المالية، في وقت سابق.

تعزيز أدوات التمويل البديلة للقطاع الصناعي

وفي 3 أبريل 2026، أوضح المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة تتبنى خطة متكاملة تستهدف تدشين 5 صناديق استثمارية، مضيفا أن هذه الخطة في إطار توجه الدولة لتعزيز أدوات التمويل البديلة للقطاع الصناعي وإحداث نقلة نوعية في منظومة التمويل الصناعي.

ربط مدخرات المواطنين بشكل مباشر بالأنشطة الإنتاجية

وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة من خلال ربط مدخرات المواطنين بشكل مباشر بالأنشطة الإنتاجية، وتوجيه هذه الاستثمارات لدعم المصانع القائمة والتوسعات الجديدة للشركات الناجحة بما يسهم في تقليل الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.

تفعيل مبادرة الـ 150 مليار جنيه

ولفت المهندس خالد هاشم إلى أنه من المتوقع إطلاق أول صندوق تمويل صناعي موجه للمواطنين قبل نهاية العام الجاري في 2026، وعلى صعيد الدعم القائم، تواصل الحكومة تفعيل مبادرة الـ 150 مليار جنيه التي انطلقت قبل ذلك، إذ شهدت بالفعل ضخ 60 مليار جنيه لدعم المشروعات الصناعية، وتكللت هذه الجهود بإعلان وزارة الصناعة مطلع العام الماضي عن خطة طموحة لإعادة تشغيل 1420 مصنعًا متعثرًا بحلول نهاية ديسمبر 2025، بالتزامن مع إصدار نحو 6963 رخصة تشغيل بداية من العام الحالي 2026، لضخ دماء جديدة في جسد الاقتصاد الوطني.

Short Url